بلغت الخسائر الاقتصادية للإحتلال الإسرائيلي نتيجة العملية العسكرية في قطاع غزة خلال 11 يوما نحو 7 مليارات شيكل (2.14 مليار دولار)، وفقا لتقديرات أولية غير رسمية.

جاء ذلك وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بوزارة المالية الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

وقال المصدر إن الخسائر بلغت نحو 0.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بخسائر 0.3 بالمائة من الناتج المحلي خلال عملية "الجرف الصامد" التي استمرت 51 يوما صيف 2014.

وتشمل تلك الأضرار من بين أمور أخرى، الأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي، وانخفاض الإنتاج في المصانع والانخفاض الكبير في الاستهلاك الخاص والتكاليف التي تكبدها الاقتصاد بسبب النشاط الحربي.

وتقول هيئات اقتصادية، وخبراء في مجال الاستثمار أن الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل جراء العملية العسكرية التي بدأت في 10 مايو الجاري وأطلقت عليها إسرائيل "حارس الأسوار" يمكن أن تصل إلى ما بين 0.6% إلى 0.8% مع حساب دقيق للخسائر.

ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لإسرائيل حاليا حوالي 1.4 تريليون شيكل (الدولار يساوي 3.26 شيكل)، بحسب المصدر ذاته.

وبدأ في الساعة الثانية بالتوقيت المحلي من فجر الجمعة، سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

والخميس، دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ11، وبلغ عدد ضحاياه 232 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بجانب نحو 1900 جريح، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

فيما استشهد 28 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأصيب قرابة 7 آلاف بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، يستخدم فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

كما استشهد فلسطينيان أحدهما في مدينة أم الفحم والآخر في مدينة اللد، وأصيب آخرون خلال مظاهرات في البلدات العربية داخل إسرائيل.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية ما يزيد عن 4 آلاف صاروخ تجاه مدن جنوب ووسط إسرائيل، أسفرت عن مقتل 12 إسرائيليا وإصابة نحو 330 آخرين، بحسب قناة "كان" الرسمية.

كما أدى إطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة إلى إدخال ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ ووقف حركة القطارات بين مدن وسط وجنوب البلاد، وتعليق هبوط وإقلاع الرحلات الجوية لفترات بمطار بن غوريون الدولي بتل أبيب.