أكد مجلس الوزراء السعودي، في اجتماع ترأسه الملك سلمان بن عبد العزيز، على أهمية تمديد حظر السلاح على إيران.

وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية  "أكد المجلس على أهمية تمديد حظر السلاح على إيران، في ظل استمرارها في تزويد مليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة المتطورة والطائرات المسيرة"، وهو اتهام عادة ما نفته طهران.

وأكد أن تلك الأسلحة "تُستخدم في إرهاب اليمنيين، واستهداف متعمد للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة".

وفي أكتوبر 2020، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، رفع حظر السلاح المفروض عليها من قبل الأمم المتحدة في إطار عقوبات ضدها منذ عام 2007، بعد شهرين من رفض مجلس الأمن قرارا أمريكيا بشأن تمديد الحظر.

وجاء رفع الحظر آنذاك في ضوء الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا الصين، فرنسا، بريطانيا) + ألمانيا.

وفي 10 مارس، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف: "كان لابد من تمديد حظر السلاح المفروض على إيران لأنها تستخدمه في تغذية الصراعات في المنطقة".

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط تدمير متكرر لها من جانب التحالف الذي تقوده المملكة واتهام الجماعة بأنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

وتقول جماعة الحوثي إن هذه الهجمات ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، ومسلحي "الحوثي" المدعومين من إيران.