طالبت منظمة العفو الدولية، إلى اطلاق سراح العشرات من معتقلي الرأي في الدول الخليجية، والذين يضحون منذ بسنوات من حياتهم بسبب دعوتهم إلى التغيير والإصلاح.

وقالت المنظمة في حملة جديدة لها حملت عنوان:" ممالك الصمت: سجناء الرأي في دول الخليج"، إن نحو 52 سجين رأي على الأقل يقبعون خلف القضبان بعقوباتٍ مجحفة في سجون "البحرين والإمارات و سلطنة عمان والسعودية"، مؤكدة على ضرورة بالإفراج عنهم.

وذكرت المنظمة أن "الربيع العربي 2011" تحول إلى شتاء طويل لدعاة التغيير من النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، بمن فيهم سجناء الرأي لدى دول الخليج.

وأضافت "اليوم، يقضي العشرات الذين عبروا عن آرائهم سلميًا، والذين ناضلوا من أجل حقوق الإنسان الأساسية، فترات سجن طويلة تصل إلى السجن مدى الحياة".

واوضحت المنظمة، أن "سجنهم لم يؤد إلى إسكاتهم فحسب، بل امتدّ تأثيره المخيف بشكل فعّال في جميع أنحاء المنطقة، حيث لم يتبق سوى فسحة بسيطة، إن كان هناك أي فسحة على الإطلاق، لأيّ حرية تعبير".

وأشارت المنظمة إلى أن الدول الخليجية المذكورة في التقرير، لجأت إلى قوانين غامضة الصياغة، وأحكام فضفاضة في قوانين العقوبات وقوانين الإجراءات الجنائية وجرائم الإنترنت وغيرها من القوانين لاحتجاز الأفراد ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

كما ساوت الأنشطة السياسية السلمية مع التهديدات لأمن الدولة، وفرضت قيود شديدة على التجمعات العامة والمظاهرات، وحظرت وحلّت المنظمات غير الحكومية المستقلة، وجماعات المعارضة السياسية.

ومنذ عام 2011 على الأقل، صفعت الدول النقاد والنشطاء السلميين بالاعتقالات التعسفية والتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، والمحاكمات التي لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة، والأحكام المطولة. لقد قامت بمضايقة أفراد عائلاتهم، وفرضت عليهم حظر السفر، مما جعل حياة أي شخص يرغب في التعبير السلمي عن أي رأيٍ مستقل أمرًا مستحيلاً.

وقالت المنظمة في بيان الحمة، إن "معظم النشطاء السلميين في دول الخليج اليوم، هم إما في المنفى أو مكمّمو الأفواه في بلدانهم".

في الآونة الأخيرة، وظفت دول مجلس التعاون الخليجي جائحة كوفيد-19 كذريعة لمواصلة أنماط قمع الحق في حرية التعبير الموجودة مسبقًا. وحذرت كل هذه الدول مواطنيها من المسؤولية الجنائية المترتّبة على نشر "أخبار كاذبة" أو "نشر معلومات مضلّلة"، وفي كثير من الحالات، قاضت الأفراد الذين نشروا محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي حول الوباء أو كيفية استجابة الحكومة. بينما أطلقت سراح مئات السّجناء للمساعدة في احتواء الوباء، لم يكن من بينهم سجناء رأي.

معتقلي الرأي في الإمارات في "ظروف مزرية"

وعلى مستوى الإمارات، قالت "أمنستي" إن المحاكمة الجماعية، المعروفة باسم محاكمة "الإمارات94"- شهد محاكمة ما مجموعه 94 متهمًا جماعيّا بتهمة إنشاء منظمة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة، وهي تهمة نفوها جميعاً. وكان من بين المتهمين محامين بارزين وقضاة وأكاديميين وقيادات طلابية، من بينهم الدكتور محمد الركن، محامي حقوق الإنسان الذي قدم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، بالإضافة الى مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان.

واعتقل ضباط أمن الدولة الدكتور محمد الركن في يوليو 2012. ولمدة ثلاثة أشهر، لم تكن عائلته على علم بمكان وجوده. وأدانت غرفة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي 69 شخصًا من بين 94 قيد المحاكمة، من بينهم ثمانية حوكموا غيابياً، وحكمت عليهم بالسجن لمدة تتراوح من سبع سنوات الى 15 عامًا. وشابت المحاكمة مخالفات إجرائية خطيرة.

وقبلت هيئة المحكمة أدلّة الادعاء التي تتكوّن إلى حد كبير من "اعترافات" المدعى عليهم أثناء الحبس الاحتياطي. ولم تراع في المحاكمة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك لأن أحكام هذه المحكمة كانت نهائية وكان القانون في حينها يحرم المتهمين من حق الاستئناف.

 وتحدث محمد الركن عن حياة النشطاء السياسيين في الإمارات في عام 2007، فقال: "قد يتمّ الثناء على الناشط، وقد يتلقى التهنئة على عمله، وقد يتمّ دعمه سراً، ولكن لن تُثار ضجة إذا ما حدث له شيء.."

وفي عام 2017، مُنح جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان. ويقضي الركن الآن عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات.

كما اعتقل المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور في 20 مارس 2017. وفي مايو 2018، أدين ظلماً بارتكاب جريمة "الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها بمن فيهم قادتها" بالارتباط بنشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي. وتم تثبيت إدانته والحكم عليه في نهاية ديسمبر 2018. وهو محتجز في حبس انفرادي في سجن الصدر بأبوظبي في ظروف مزرية.

ومنذ اعتقاله، سمح له فقط بمغادرة زنزانته الصغيرة لعدد قليل من من الزيارات العائلية، ولم يسمح له بالخروج إلى ساحة التمارين في السجن إلا مرة واحدة. احتجاجاً على ذلك، دخل في إضرابين منفصلين عن الطعام أضرا بصحته بشكل خطير.

كان أحمد منصور هو الصوت المستقل الوحيد الذي لا يزال يتحدث عبر مدونته وحسابه على تويتر ضد انتهاكات حقوق الإنسان من داخل البلاد. ونتيجة لذلك، واجه ترهيبًا ومضايقات وتهديدات متكرّرة بالقتل من جانب السلطات الإماراتية أو مؤيديها.

ووضعته السلطات تحت الرقابة المادية والإلكترونية: فقد تمّ اختراق حسابات الكمبيوتر والهاتف والبريد الإلكتروني وتويتر الخاصة به. في عام 2015، وتقديرًا لعمله الشجاع، فاز بجائزة مارتن إينالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان.

أثناء مشاركته في التصوير لفيلم منحه جائزة مارتن إينالز لعام 2015، قال أحمد منصور: "لا توجد وسيلة لقياس الرأي العام هنا (الإمارات) لأنه لا توجد إرادة حرة. الناس يخشون التحدث، وفي الوقت نفسه،  لن يتوقفوا. لن نتوقف، علينا أن نواصل (...) إزالة حجرٍ من الجبل أفضل من ترك الجبل على حاله.."