وقعت نحو 17 شخصية إماراتية ما بين أكاديميين ورجال أعمال وإعلاميين وحقوقيين، بيانًا منددًا ورافضاً للتعديلات الحكومية لأحكام الجنسية.

وقال الناشطون الإماراتيون في بيان مشترك، حصل "الامارات71"على نسخة منه، " نرفض كافة القوانين المخالفة لقيم ومبادئ شعب الإمارات العربي المسلم، ونود في بياننا هذا أن نوضح حجم المخاطر السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية التي سوف تترتَّب على هذا القرار، وانعكاساته الخطيرة على دولة الامارات ودول الخليج العربي والدول العربية".

وطالب البيان، بسرعة تحرك مواطني الإمارات في الداخل والخارج لتغيير الواقع المُظلم والمستقبل المجهول الذي ينتظر الشعب الإماراتي والأجيال القادمة قبل فوات الأوان.

وشرح البيان أبرز الأسباب التي تقف وراء الرفض لهذا القانون، مشيراً إلى أن "شعب الإمارات يخضع لتهديد وجودي يتمثل في تضاؤل نسبة أعداد مواطنيه على أرضه، مقارنة بأعداد المقيمين التي تتضاعف سنوياً، حتى بلغ تعداد سكان الإمارات قرابة 10 ملايين، ونسبة المواطنين بينهم هي 10% في أحسن أحوالها، وما ذلك إلا بسبب تراكم السياسات العرجاء التي تمارسها حكومة الإمارات وفي مقدمتها السياسات الاقتصادية التي لم يشارك الشعب الإماراتي في وضعها".

وأكد البيان، أن "حكومة الإمارات لا تحتاج إلى إصدار مثل هذا المرسوم بقانون كما تدعي، لجلب واستقطاب أصحاب المؤهلات والمهن المتخصصة وأصحاب المواهب، فالقوانين الحالية الموجودة تغطي حاجة القطاعات المختلفة، لكن المرسوم الذي بين أيدينا يطرح فئة جديدة غير الفئتين السابقتين بحكم القانون والتجنس، وهي فئة المادة (9) مكررا".

ورأى الموقعون على البيان، أن "الهدف من هذه الرسوم إخضاع عملية التجنيس لدواوين الحكام من جهة ولوزير شؤون الرئاسة من جهة، مما يجعل عملية التجنيس خاضعة للمساومات والاستغلال من قبل حكام الإمارات وجعلها وسيلة لجلب الموالين والمرتزقة من كل أصقاع الأرض، خاصة في ظل غياب المؤسسات الاتحادية وعدم الفصل بين السلطات، وعدم وجود أي مستوى من الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي".

وتابع " إن قرارات التجنيس تعتبر من القرارات السيادية لأي دولة، فلا يجوز أن تنفرد بها سلطة أو شخص معين في الحكومة دون رقابة من السلطات الأخرى، إلا أن هذا المرسوم بقانون وتعديلاته ولائحته التنفيذية يُعطي كافة الصلاحيات للحكومة ولوزير شؤون الرئاسة للانفراد بقرار التجنيس".

واعتبر البيان قانون منح الجنسية بـ"واقعة خطيرة تجعل من جنسية الإمارات أشبه بالوظيفة في شركة خاصة تُمنَح وتُسحَب بقرار من وزير".

وقال البيان، إن "حكومة الإمارات في الآونة الأخيرة تستغل المادة 13 من القانون الاتحادي بكل ما تحمله من إشكاليات في التطبيق العملي، وإصدار كمية من المراسيم بقانون وقرارات غير دستورية مع عدم تحقق شرط الاستعجال، ونتساءل ما هي الحاجة المـُلحَّة التي لا تحتمل التأخير لإصدار مثل هذا المرسوم بقانون، والذي يُضيف فئة ثالثة للجنسية في الإمارات وبميزات تفوق المواطنين بحكم القانون".

ويرى "المواطن الجديد" حسب التعديل الأخير يحق له الاحتفاظ بجنسيته الأصلية وممارسة حق المواطنة في بلده الأصلي، وهذا تمييز بين المواطنين يُعَد إخلال صارخ بمبدأ المساواة الذي ضمنه الدستور" وفقاً للبيان.

وحذر البيان، من الآثار السلبية لهذا "المرسوم بقانون" من الناحية الاجتماعية، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى صراع فئوي خطير في مجتمع الإمارات، لأن عملية التجنيس سوف تسفر عن خلق فسيفساء غير متجانسة ومختلفة فكريا وثقافيا، لا يربطها تاريخ ومصير مشترك مع أبناء الامارات، وأما من الناحية الاقتصادية فسوف تتقلص حصص المواطنين الإماراتيين، في مجال التجارة والوظائف بسبب منافسة هذه الفئة".

ودعا الموقعون على البيان، "شعب الإمارات للتحرك السريع والجاد لاسترجاع سيادته على وطنه الذي يتعرض للضياع، ووقف السياسات والممارسات العبثية التي تنتهجها حكومة الإمارات، والمحافظة على مكتسبات البلد وثرواته من الاختلاس والتبديد وإنقاذ مستقبل شعب الإمارات وأجياله القادمة".

كما حث الشعب الإماراتي على الدفاع عن الدين والهوية العربية والإسلامية والمقدسات، والشروع في بناء دولة العدل والقانون والحريات والمؤسسات التي تقوم على حق المواطنة الحقيقي الذي يتساوى فيه المواطنون جميعا بدون تمييز، والسعي لإلغاء هذا "المرسوم بقانون" لعدم دستوريته، وإلغاء كل القوانين التي تخالف قيم شعب الإمارات، قبل أن يستفحل الداء وتتمكن الأيادي العابثة من فرض واقع سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي جديد، وحينها لا ينفع الندم".

وكانت الحكومة الإماراتية قد أقرت، تعديلات على قانون الجنسية، من شأنها أن تتيح منح الجنسية للمستثمرين وأصحاب مهن أخرى مثل العلماء والأطباء وعائلاتهم، وفق تغريدات نشرها رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وسيسمح القانون لهؤلاء بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية.