كشف وزير كويتي عن اتفاق جرى بين رئيس الحكومة المكلف، الشيخ صباح الخالد الصباح، ومجموعة من النواب، لإنهاء الأزمة بين الحكومة ومجلس الأمة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، إنه عقد مساء الاثنين، اجتماع بين "الصباح" ومجموعة الـ16 النيابية، تم الاتفاق فيه على تشكيل فريق حكومي-نيابي لإقرار عدد من القوانين، وعرضها وإقرارها في أول جلسة مقبلة لمجلس الأمة.
وأوضح الحريص أن "لقاء رئيس الوزراء مع إخوانه من النواب تم في أجواء من الأريحية، وكان إيجابياً للغاية"، مشيراً إلى أن "الجميع خرج من هذا اللقاء بارتياح تام لما سيعود على المواطنين من إقرار هذه التشريعات التي تحظى بدعم النواب، والتي نتمنى إقرارها في أول جلسة كما تم الوعد".
من جانبه قال النائب في البرلمان الكويتي يوسف الفضالة إن الاجتماع الذي عقده النواب مع رئيس الحكومة، الشيخ صباح الخالد، يأتي في إطار محاولات لحل الخلافات المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة.
وأضاف: "الاجتماع الذي حضره أكثر من مجموعة نيابية شهد اتفاقاً على القضايا المطروحة فيه، خصوصاً المتعلقة بالحريات العامة، والنظام الانتخابي، ومراعاة التشكيل الحكومي لمخرجات الانتخابات".
وتابع في تصريح نقلته وسائل إعلام كويتية: "الاجتماع شهد مناقشات الاستحقاقات المقبلة، سواء فيما يخص التشكيل الحكومي أو القضايا التي تهم الشعب"، مشيراً إلى أن ردود رئيس الحكومة بخصوصها كانت إيجابية.
وشدد على ضرورة أن تكون المخرجات الحكومية المقبلة قادرة على التعاون مع نواب الأمة لمعالجة الملفات والقضايا العالقة.
وتسببت الاستجوابات من البرلمان الكويتي للحكومة بأزمات سياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأدت غالباً إلى استقالة وزراء أو استقالة الحكومة بأكملها أو حل البرلمان، كما حدث مؤخراً بتقديم الحكومة التي يترأسها صباح الخالد استقالتها.
وقدّم رئيس الحكومة كتاب الاستقالة لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء 13 يناير الماضي، وذلك بعد ما آلت إليه الأوضاع بين الحكومة ومجلس الأمة، ووفقاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية، بحسب الوكالة الرسمية.
والحكومة المستقيلة هي الثانية للشيخ صباح الخالد، وهي الأولى في عهد الأمير الجديد، الذي قال في كلمة عقب أدائه اليمين الدستورية، مطلع سبتمبر 2020، إنه لا مجال للمناكفات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.
وبدأ مجلس الأمة الجديد أزمة مبكرة مع الحكومة، حيث قدّم، في السادس من يناير الجاري، استجواباً لرئيس الحكومة اتهمه فيه بعدم التعاون مع البرلمان.
