رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، إجراء أي مفاوضات أو تغييرات جديدة على المشاركين في اتفاق طهران النووي مع الدول الكبرى بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أي محادثات جديدة يجب أن تشمل السعودية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قوله إن "الاتفاق النووي اتفاق دولي متعدد الأطراف صدق عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وهو غير قابل للتفاوض كما أن الأطراف فيه واضحة وغير قابلة للتغيير".

وشدد ماكرون في تصريحاته أمس الجمعة، والتي نقلتها قناة العربية، على ضرورة تجنب ما وصفه بخطأ استبعاد دول أخرى في المنطقة عند التفاوض على اتفاق 2015.

وقال ماكرون إن أي محادثات جديدة حول الاتفاق النووي مع إيران ستكون "صارمة" جدا وإن الوقت المتبقي لمنع إيران من تطوير سلاح نووي محدود للغاية.

وردّ خطيب زاده على ماكرون أن عليه أن "يتحلى بضبط النفس"، مضيفاً "إذا كان المسؤولون الفرنسيون قلقين على مبيعاتهم الضخمة من الأسلحة إلى دول الخليج العربية، فمن الأفضل أن يعيدوا النظر في سياساتهم".

وتابع المسؤول الإيراني: "الأسلحة الفرنسية، إلى جانب أسلحة غربية أخرى، لا تتسبب في مذبحة لآلاف اليمنيين فحسب، بل هي أيضا السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة".

وبدأت إيران في تجاوز الحدود المسموح به في تخصيب اليورانيوم بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وإعادة فرضها عقوبات اقتصادية على طهران.

وقالت الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن إنها ستعاود الانضمام إلى الاتفاق شريطة أن تعود طهران مجددا للامتثال الكامل لشروطه.

وقالت السعودية وحليفتها الإمارات إن دول الخليج العربية يجب أن تشارك هذه المرة في أي محادثات. وطالب الجانبان أن المحادثات يجب أن تتناول أيضا برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم طهران لوكلاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، في إشارة إلى جماعة الحوثي باليمن وحزب الله في لبنان وجماعات أخرى في سوريا والعراق.

ودعمت السعودية التي تخوض عددا من الحروب بالوكالة في المنطقة مع طهران، ومنها حرب اليمن، حملة "الضغوط القصوى" التي شنها ترامب على إيران.