يبدو أن شركة فيسبوك تضع نفسها بصفتها عدو لتوجيهات الخصوصية الإلكترونية الأوروبية حتى في الوقت الذي تحاول فيه مناقشة كيف أن مثل هذه المحاولات تضر أكثر مما تنفع.
ووفقًا لفيسبوك، فإن سبب عدم توفر بعض الميزات في مسنجر وإنستاجرام في أوروبا يعود إلى الامتثال لتوجيه الخصوصية الإلكترونية.
ومع ذلك، فإنها في الوقت نفسه تشير أيضًا إلى أن هذا القانون الجديد قد يعرض المستخدمين لخطر أكبر لأن شركة التواصل الاجتماعي لن تكون قادرة على الإبلاغ عن المحتوى والنشاط الضار.
ويحظر توجيه الخصوصية الإلكترونية على الشركات حفظ ومعالجة البيانات الوصفية التي تأتي مع المحتوى الفعلي للرسائل.
ولا ينطبق هذا على أمثال الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني فقط، بل على أنظمة المراسلة، مثل المراسلة الفورية.
وقد أوقفت فيسبوك مؤقتًا بعض ميزات مسنجر وإنستاجرام في أوروبا لأنها تريد الامتثال للتوجيه.
وحتى المستخدمين خارج المنطقة الذين يحاولون استخدام هذه الميزات عند التحدث مع شخص ما في الاتحاد الأوروبي لن يتمكنوا من القيام بذلك.
وتقول فيسبوك: إنها أعطت الأولوية لإعادة الميزات الأساسية، مثل: الرسائل النصية ومكالمات الفيديو، إلى الخدمات، لكن قد يستغرق بعضها، مثل استطلاعات الرأي، بعض الوقت لأنها تتطلب بطبيعتها استخدام البيانات الوصفية.
ومن أجل الامتثال للقانون، احتاجت فيسبوك إلى تعديل طريقة عمل خدماتها، مثل فصل بيانات المراسلة عن الأجزاء الأخرى من بنيتها التحتية.
ومع ذلك، تشير عملاقة التواصل الاجتماعي إلى العواقب الأكثر خطورة لتوجيه الخصوصية الإلكترونية التي تتجاوز عدم القدرة على إجراء استطلاعات الرأي عبر الدردشة.
وتدعي فيسبوك أن التوجيه يعيق قدرة خدماتها للمراسلة على اكتشاف المحتوى والأنشطة الضارة والرد عليها، مثل: إساءة معاملة الأطفال والمواد غير القانونية.
ويعني ذلك أن فيسبوك تلقي باللوم على المفوضية الأوروبية إذا بدأت مثل هذه الحوادث بالارتفاع في المنطقة.
وقد يكون هناك الكثير من النقاشات حول صحة مزاعم فيسبوك، بالإضافة إلى قدرتها على تطوير بعض الوسائل الأخرى لمنع مثل هذا الاستخدام الضار لخدماتها.
ومع ذلك، لا يمكن النقاش في أن الشبكة الاجتماعية تستخدم أيضًا هذا النوع من البيانات الوصفية لأغراض أخرى تفيد الشركة نفسها من أجل تحقيق الربح.
وقالت فيسبوك: نتطلع إلى العمل مع صانعي السياسات الأوروبيين لتحقيق الخصوصية والأمان، ونأمل أن تتمكن مبادرات، مثل Project Protect، من توفير النهج المشترك الذي يحمي الخصوصية ويحافظ على أمان الأشخاص عبر الإنترنت.
