قدّم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي (الكونغرس) إليوت إنغل، وعدد من النوّاب الديمقراطيين، مشروع قانون ينص على عدم بيع الأسلحة الأمريكية المتطورة لدول الشرق الأوسط إلا بعد تعديلها بما يضمن التفوق النوعي لـ"إسرائيل".
وجاء القانون الذي حمل عنوان "قانون حماية التكنولوجيا المتقدمة في الشرق الأوسط"، عقب إعلان الإدارة الأمريكية عزمها بيع 50 طائرة من طراز "إف-35" لدولة الإمارات.
وينص مشروع القانون على تقييد عمليات بيع أنواع محددة من الأسلحة الأمريكية لدول في الشرق الأوسط، باستثناء "إسرائيل"، ما لم تستوفِ تلك الدول مجموعة من المعايير، هدفها ضمان حماية التفوق العسكري النوعي لدولة الاحتلال، وعدم استخدامها لانتهاك القانون الدولي الإنساني.
ونقلت شبكة "الجزيرة"، اليوم السبت، عن إنغل قوله إن الأمر متروك للكونغرس للنظر في تداعيات السماح للشركاء الجدد بشراء طائرات "إف-35" والأنظمة المتقدمة الأخرى.
ويشترط مشروع القانون على الدول الراغبة بالحصول على المعدات الدفاعية الأمريكية أن تكون قد وقّعت اتفاقية سلام أو تطبيعاً مع "إسرائيل،" وتعديل الأسلحة لضمان قدرة "تل أبيب" على التعرف عليها وتحديد مكانها وتتبعها.
وينص مشروع القانون على ألا تنتهك الدولة المستفيدة القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، وأن يتشاور البلد المتلقي مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالمهمة وخطة الطيران والغرض من استخدام الأسلحة.
وكان إنغل قد أفاد بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بعزمها بيع أحدث طائرة من طراز "إف-35" للإمارات، مما يجعلها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط إلى جانب "إسرائيل" التي تمتلك هذه الطائرات.
وتعليقاً على القرار، قال إنغل إن "التسرع في البيع ليس في مصلحة أحد"، مضيفاً أنه "بينما يراجع الكونغرس صفقة البيع هذه، يجب أن يكون واضحاً أن التغييرات في الوضع الراهن لن تعرض الميزة العسكرية لإسرائيل للخطر".
وتشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة، بتكلفة 10.4 مليارات دولار، وفقاً لتقرير بصحيفة "بوليتيكو".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد مراراً رفضه بيع هذه المقاتلات للإمارات، وذلك بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الجانبين منتصف سبتمبر الماضي.
لكنه عاد وأعلن مؤخراً أنه لن يعارض بيع منظومة الأسلحة الأمريكية المتطورة إلى الإمارات؛ لأن الجميع يواجه تهديداً مشتركاً، وذلك في إشارة واضحة إلى إيران.
