قالت صحيفة "العربي الجديد" نقلاً عن مصادر، إن التطبيع مع إسرائيل، التي قادتها الإمارات وتبعتها البحرين، خلقت مخاوف مصرية أخرى، أثارتها مراكز ثقل وصناعة القرار، جراء الخطوة الإماراتية.

وحسب الصحيفة، فإن قرار التطبيع الإماراتي الرسمي مع الكيان الإسرائيلي، تسبب في أزمة من نوع آخر للجانب المصري، مشيرة إلى أن القاهرة بشكل عام غير راضية ولا مرحبة بخطوة التطبيع العربي الواسع، وهو ما يبدو من الموقف الرسمي الذي رحب على استحياء، أو يمكن تسميته بالترحيب البروتوكولي، بخطوتي الإمارات والبحرين، لأسباب مختلفة، ربما لا تتعلق بالمبدأ نفسه.

وأضافت المصادر أن هناك مخاوف مصرية بسبب حالة الانفتاح الكبيرة في العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي، وتحوّل الإمارات لمركز إقليمي للشركات الإسرائيلية من جهة، وجهاز الموساد من جهة أخرى، وهو ما يمثل خطراً على الأمن المصري، نظراً لوجود نحو مليون مصري يعملون في الإمارات، بخلاف مئات الآلاف الذين يترددون على الإمارات طوال العام لأسباب متعددة.

وأوضحت المصادر أن حالة الانفتاح التي تعيشها العلاقات الإماراتية الإسرائيلية في ظل وجود العدد الكبير من المصريين في الإمارات، ستدفع المسؤولين المصريين، للتعامل مع الدولة الخليجية باعتبارها مسرح عمليات استخباراتية جديد، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أن تلك الجزئية ربما تكون مثار أزمات بين القاهرة وأبوظبي لاحقاً.

وأشارت المصادر إلى أن هناك مشاورات داخل جهاز المخابرات العامة المصرية، لاستحداث إدارة تكون معنية بالتواجد الإسرائيلي في الخليج خلال الفترة المقبلة.

وستكون مهمة الإدارة الأساسية متابعة الأنشطة الإسرائيلية التي من شأنها استهداف أو المساس بمصالح القاهرة من جهة، ومتابعة نشاط المصريين في الخليج، خصوصاً في ظل معلومات الجانب المصري بقرب إتمام التطبيع مع السعودية وسلطنة عمان، حيث يعمل في بلدان الخليج أكثر من 3 ملايين مصري.

وبحسب المصادر، فإن القاهرة رصدت تكثيفاً كبيراً من جانب مجموعات اقتصادية إسرائيلية، بافتتاح مقار رسمية لها في دبي وأبوظبي، بخلاف بدء مفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والإماراتي، لفتح مقار رسمية، لمراكز ثقافية، وجمعيات يهودية غير هادفة للربح في دبي أيضاً، التي يتم الترويج لها كعاصمة للسلام، بحد تعبير المصادر.

الجدير بالذكر أن صحيفة إسرائيلية، كشف عن خطوات إماراتية إسرائيلية لمد خط بري أو بحري لأنابيب البترول والغاز بينهما يمر عبر السعودية لتصدير نفط الخليج إلى أوروبا بعيدا عن قناة السويس.

في تقرير لها يوم 4 سبتمبر 2020 قات مجلة "فورين بوليسي" إن اتفاقية التطبيع التي أبرمتها الإمارات مع إسرائيل في 13 أغسطس 2020، تهدد وجود قناة السويس المصرية أهم القنوات والمضائق حول العالم، وأقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وأهم المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

وأوضحت المجلة الأميركية أن خط أنابيب النفط الصحراوي، الذي يربط بين ميناء إيلات ومحطة ناقلات النفط بعسقلان، سيكون المستفيد الرئيسي من الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي وسيجعل تل أبيب تلعب دورا أكبر بكثير في تجارة الطاقة وسياسات البترول والأعمال الكبيرة واستثمارات النفط، بالمنطقة.

وأضاف التقرير أن الخط الإسرائيلي يتميز عن قناة السويس بقدرة المحطات في (عسقلان- إيلات) على استيعاب ناقلات البترول العملاقة التي تهيمن على شحن النفط، لكنها أكبر من أن تسعها قناة السويس.

وأكدت "فورين بوليسي"، أن عمل الشركة (Europe Asia Pipeline Co) لطالما كان أحد أسرار الكيان الإسرائيلي الذي يخضع لحراسة مشددة، فيما قال الرئيس التنفيذي للشركة إيزيك ليفي: إن "خط الأنابيب​، يمكن أن يقضي على حصة كبيرة من شحنات النفط التي تتدفق الآن عبر قناة السويس القريبة".

وقالت المجلة: إن قناة السويس التي يبلغ عمرها 150 سنة، ليست عميقة وواسعة بما يكفي للتعامل مع ما يسمى بسفن سويس ماكس، حيث لا تتجاوز سعة هذه القناة نصف سعة ناقلة النفط العملاقة، وبالتالي يتعين على تجار النفط استئجار سفينتين عبر القناة مقابل كل سفينة يرسلونها عبر إسرائيل.

ويقول ليفي لـ"فورين بوليسي": إنه مع وصول رسوم الرحلة أحادية الاتجاه عبر السويس من 300 إلى 400 ألف دولار، فإن خط الأنابيب يسمح لإسرائيل بتقديم خصم كبير.  

حديث المجلة أكد أن الخاسر سيكون مصر، التي ستشهد تقليلا لأعمال القناة وستكون لديها سيطرة أقل على الأسعار مع ظهور المنافسة، وذلك بعد 5 سنوات من إنفاق السيسي مبلغ 8 مليارات دولار على إنشاء تفريعة للقناة.