كشف موقع "تاكتيكال ريبورت" المعني بشؤون الاستخبارات، أن فريقا إماراتيا مشتركا من القوات الجوية والدفاع الجوي والبحرية، قدم مشروعًا لشراء أنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والاستطلاع (C4ISR)، التي يمكن استخدامها في العمليات الميدانية المعقدة.

وذكر الموقع عن مصادر مطلعة من أبوظبي قولها، "إن الفريق أن اتفاقية التطبيع الإماراتية مع إسرائيل، التي تم توقيعها في 15 سبتمبر الماضي، من شأنها تسهيل شراء أو تطوير مثل هذه الأنظمة دون عقبات كبيرة.

وأوضحت المصادر أن المشروع يتطلب إبرام عدد من الاتفاقيات مع شركات دفاع أمريكية وإسرائيلية متخصصة في إنتاج أنظمة القيادة والتحكم (C2) ، إضافة إلى الأنظمة الأخرى المصممة لكشف التهديدات الجوية والبحرية عن بعد، مثل الرادارات الذكية.

وأضافت أنه تم اقتراح العديد من الشركات لإبرام الصفقة، ومنها "بوينج" و"لوكهايد مارتن" و "إل 3 هاريس"، وغيرها من الشركات الإسرائيلية التي لم يتم الكشف عنها.

وتساعد (C4ISR) في تعزيز التنسيق بساحة المعركة بين أنظمة الدفاع الجوي والبري وأنواع البوارج المختلفة التابعة للبحرية الإماراتية، إضافة إلى القوات الجوية، خاصة إذا تعرضت سواحل ومرافئ البلاد للهجوم بأسلحة جوية وبحرية ذكية.

والأربعاء الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (وام) أن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس)، الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، وقع اتفاقية استراتيجية مع أكبر معرض للدفاع والأمن الوطني والأمن الإلكتروني في إسرائيل "آي إس دي إي إف"، التابع لمجموعة "أفنون".

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتولى (آي.إس.دي.إي.إف) مهام تشييد وتنظيم واستضافة الجناح الإسرائيلي في معرض آيدكس (IDEX)، الذي سيعقد في الفترة ما بين 21–25 فبراير 2021 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض"، وهو أكبر معرض للأسلحة في الشرق الأوسط.

وفي تحقيق نشرته وكالة "رويترز"، في أغسطس الماضي، قال خبراء إن التطبيع بين إسرائيل والإمارات يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة لبيع المزيد من الأسلحة المتقدمة للإمارات، ما يضمن لها تفوقا عسكريا على جيرانها.

وقال ديفيد ماكوفسكي مدير مشروع العلاقات العربية الإسرائيلية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى لرويترز إن هذا الاتفاق " مكسب للإمارات، التي ستكون مؤهلة دون شك للمبيعات العسكرية التي لم يكن بوسعها الحصول عليها بموجب قيود التفوق العسكري النوعي بسبب الخوف من إمكانية استخدام تكنولوجيا معينة ضد إسرائيل".

ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية في مايو الماضي على بيع محتمل لما يصل إلى 4569 مركبة مدرعة مقاومة للألغام (إم.أر.إيه.بي) لدولة الإمارات بمبلغ 556 مليون دولار.

وحاول نواب أمريكيون كبح خطط إدارة ترامب لمبيعات السلاح ولا سيما للسعودية ودولة الإمارات للضغط عليهما لتحسين سجلهما في مجال حقوق الإنسان وبذل المزيد لتجنب وقوع ضحايا من المدنيين في حملة جوية ضد الحوثيين الذين تدعمهم إيران في الحرب باليمن.

وقال تقرير رقابي للحكومة الأمريكية نشر بداية أغسطس المنصرم، إن وزارة الخارجية الأمريكية لم تقيم بشكل كامل خطر وقوع ضحايا مدنيين في اليمن عندما أجازت عملية بيع ضخمة لأسلحة للسعودية والإمارات عام 2019