قالت شخصيات معارضة كويتية إنها اقترحت إصلاحات انتخابية والعفو عن المعارضين خلال اجتماعات في الآونة الأخيرة مع الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي أصبح الأمير الجديد للبلاد، في محاولة لتحسين العلاقات المتوترة مع الحكومة التي تحولت في بعض الأحيان إلى خلافات حادة.

وقالوا إن شخصيات معارضة من الليبراليين والإسلاميين قدمت المقترحات إلى الشيخ نواف الشهر الماضي عندما كان لا يزال وليا للعهد وقبل وفاة الحاكم الراحل الشيخ صباح الأحمد يوم الثلاثاء.

ولم ترد الحكومة الكويتية بعد على طلب من وكالة "رويترز" للتعليق. وأدى الشيخ نواف اليمين الدستورية في مجلس الأمة (البرلمان) يوم الأربعاء.

ويعتمد الاستقرار السياسي في الدولة المنتجة للنفط على التعاون بين الحكومة والبرلمان القوي، وهو أقدم هيئة تشريعية في دول الخليج العربية، وغالبا ما كانت جماعات المعارضة تهيمن عليه في الماضي.

ويتمتع البرلمان بسلطة تمرير التشريعات أو منع صدورها واستجواب الوزراء واقتراح التصويت بحجب الثقة عن كبار المسؤولين الحكوميين، وهي إجراءات أدت بشكل فعلي إلى تعطيل إصلاحات اقتصادية أو إلى تعديلات وزارية.

وبينما تتسامح الحكومة مع الانتقادات إلى درجة نادرة بين دول الخليج العربية، فإن للأمير القول الفصل في شؤون الدولة وانتقاده جريمة عقوبتها السجن.

وكسر الشيخ صباح في 2012 سيطرة جماعات المعارضة على البرلمان باستخدام السلطات التنفيذية لتعديل نظام التصويت، مما أثار بعض من أكبر الاحتجاجات في تاريخ البلاد.

وقال أحمد الديين الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية المعارضة ”نتطلع إلى انفراج سياسي مع الشيخ نواف الذي أظهر بعض المؤشرات الإيجابية من بينها اللقاء مع زعماء المعارضة“.

وأضاف أن ”العفو عن المنفيين سيكون بداية جيدة خاصة أن هناك انتخابات قادمة“.

بموجب النظام الانتخابي القديم، سُمح للناخبين باختيار ما يصل إلى أربعة مرشحين، وهو ما قالت المعارضة إنه سمح بتحالفات عوضت جزئيا غياب الأحزاب السياسية والتي منعت رسميا.

أما نظام التصويت الذي أُقر عام 2012 فإنه يسمح بالتصويت لمرشح واحد فقط، الأمر الذي تقول المعارضة إنه يجعل التحالف صعبا.

ومن بين أولئك الذين يعيشون في المنفى الاختياري مشرعون شاركوا في اقتحام متظاهرين ونواب المعارضة البرلمان في عام 2011 بسبب مزاعم عن كسب حكومي غير مشروع وسوء الإدارة.

وبينهم أيضا كويتيون انتقدوا علنا ​​الأمير، الذي يقول الدستور إنه فوق السياسة، أو غيره من حكام الخليج.

وقالت شخصيات معارضة إنها قدمت للأمير الجديد مقترحا بعنوان ”وثيقة الكويت“ يدعو إلى حكومة إصلاحية وإطلاق حملة لمكافحة الفساد وتعزيز استقلال القضاء وتعديل قانون الانتخابات.

وقال محمد الدلال، النائب الحالي عن الحركة الدستورية الإسلامية المعارضة ”فتح المجال للنقاش والبحث في حد ذاته هي بداية ايجابية في نظر الكثير من المتابعين والمراقبين. ومتوقع ان يستمر هذا النهج وهو نهج محمود، وقد يؤدي الى مجموعة انفراجات في مجموعة من القضايا منها التصالح مع بعض الأطراف السياسية السابقة“.

وقالت كورتني فرير، الباحثة في مركز الشرق الأوسط التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إن الأمير الجديد سيبدأ بإصلاحات اقتصادية، بما في ذلك حملة لمكافحة الفساد، لأن معظم الكويتيين يريدون ذلك.

وقالت فرير لرويترز ”السؤال الكبير بالنسبة للمعارضة هو ما إذا كان الأمير الجديد سيغير قانون الانتخابات“.

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية هذا العام.

وحكم على عبد الحميد دشتي، النائب الشيعي المقيم في المنفى بجنيف منذ 2016، بالسجن غيابيا في عدة قضايا منها إهانة السعودية والبحرين.

وقال دشتي، الذي تراكمت عليه أحكام بالسجن وصلت إلى 73 عاما، لرويترز عبر الهاتف إنه يأمل في إصدار قرارات عفو.