جدد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (منظمة حقوقية)، اليوم السبت، مطالبته للسلطات الإماراتية بالإفراج الفوري على المحامي و الحقوقي المعروف الدكتور محمد الركن، والمعروف  إعلاميا ب (مانديلا الإمارات) والذي يقبع في سجون أبوظبي منذ 8 سنوات.

جاء ذلك، في بيان، بمناسبة حلول ميلاد الركن الثامن والخمسين عاما 58، حيث سيقضي يوم ميلاده في سجن الرزين الصحراوي سيء السيرة الذي يكتظّ بالمساجين وتشتد الحرارة داخل غرفه وتنتشر فيه الأوساخ والأمراض.

 وطالب المركز الدولي، بفتح تحقيق نزيه للتحري حول ما تعرّض له الركن من مداهمة وتفتيش وحجز دون إذن قضائي ومن سوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي ومحاكمة جائرة وإحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويله الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي وردّ الاعتبار له.

وقد قضى الركن، الرمز الحقوقي الإماراتي البارز، من عمره ثمان سنوات معتقلا بمركز احتجاز سري ثم بسجن الرزين، وهو من أهم الناشطين الحقوقيين بدولة الإمارات وتحصّل على جائزة الكرامة لسنة 2012 كما منحت له جائزة لودوفيك تراريو لحقوق الإنسان لسنة 2017، وفقاً للمركز.

واعتقل الدكتور محمد الركن يوم 17 يوليو 2012 ضمن ما يعرف إعلامياً، بمجموعة الإمارات 94 بعد أن وجهت له سلطات دولة الإمارات تهمة التآمر ضد نظام الحكم وذلك بعد مطالبته مع غيره بإجراء إصلاحات سياسية في البلاد وإمضائه على عريضة الإصلاح في مارس 2011 للمطالبة بمجلس وطني منتخب وبكامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية ودفاعه عن المتهمين في قضايا أمن الدولة التي تعهدت بها دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.

وتمت إدانته من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بجلسة 2 يوليو 2013 بحكم نهائي لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه وحبسه لعشر سنوات مع المراقبة الإدارية والتحجير عليه بممارسة مهنة المحاماة.

وتعرّض الركن، وفقاً للمركز الدولي للعدالة، خلال مدّة الاعتقال لشتى الانتهاكات الجسيمة كالاختفاء قسري والاعتقال التعسفي والمعاملة المهينة والحبس الانفرادي والإهمال الصحي والمحاكمة التي لم تتح له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.

ويرفض جهاز أمن الدولة الإفراج عن د. محمد الركن رغم الصبغة التعسفية للاعتقال ورغم تعدد المطالبات الدولية ورغم استشراء فيروس كورونا داخل سجون الإمارات بسبب انتشار الأوساخ ونقص التهوئة وغياب التباعد الاجتماعي وقياس الحرارة والسائل المطهر وعدم توفير الأدوية اللازمة والإهمال الصحي.

حملات دولية ومحلية للإفراج عنه

وبالتزامن مع حلول ميلاده الـ58، انطلق العديد من الحملات الحقوقية، للمطالبة بالإفراج عن الدكتور الركن، وقال مركز الإمارات لحقوق الانسان، إن سنوات تمضي من عمر معتقلي الرأي في الإمارات خلف قضبان السجون.

وأضاف تحت هاشتاق #الحرية_لمحمد_الركن، إن "الركن الحائز على جائزة لودوفيك تراريو لحقوق الإنسان يقضي عيد ميلاده ال58 معتقلا في ظروف سيئة".

واعتبر المركز بقاء محمد الركن الى اليوم في السجن ظلم وتعسف بحقه، مطالباً السلطات أن تفرج عنه دون قيد أو شرط باعتباره معتقل رأي مارس حقه المشروع في حرية التعبير المضمون في القانون الإماراتي والدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأبدى العديد من النشطاء والحقوقيين تضامنهم مع الدكتور المحامي محمد الركن المعتقل في دولة الإمارات بسبب نشاطه الحقوقي الذي أمضى 8 سنوات الى حد الآن من حكمه وتواصل السلطات رفض الافراج عنه رغم المطالب الحقوقية المتكررة بإطلاق سراحه.

وقال الأكاديمي والإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي، إن د.#محمد_الركن حقق سمعة اقليمية ودولية مميزة كمدافع عن حقوق الإنسان".

وقالت منصة "نحن نسجل" الحقوقية الدولية "أتم اليوم الحقوقي وأستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد الركن عامه ال 58 داخل أسوار سجن الرزين سيء السمعة في إمارة أبوظبي"

وأضافت "كان قد تم اعتقاله في شهر يوليو عام 2012 ضمن حملة اعتقالات استهدفت نشطاء حقوق الإنسان وإصلاحيين، ليتم الحكم عليه بعدها بالسجن 10 والمراقبة 3 سنوات".

من جهته، قال الناشط علي السعدي، "في 17 تموز 2012، اعتقل المدافع البارز عن حقوق الإنسان د.#محمد_الركن بالقرب من منزله و في 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة عليه بالسجن 10 سنوات، وقد أكدت تقارير حقوقية دولية تعرضه للتعذيب والمعاملة المهينة ووضع في الحبس الانفرادي بدون سرير وبدون أغراضه الشخصية".

ويتساءل ناشطون، إلى متى تستمر سياسة الاعتقال التعسفي والسجن بحق النشطاء الحقوقيين والسياسيين لا لجرم ارتكبوه وإنما لدفاعهم عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولماذا يحرم شعب الإمارات من عدد من أبرز رجالاته المشهود لهم بالتميز في مختلف المجالات الحقوقية والاكاديمية كالدكتور محمد الركن والدكتور ناصر بن غيث خبير الاقتصاد، والناشط أحمد منصور الذي منح قبل سنتين جائزة "مارتين أينالز" للمدافعين عن حقوق الانسان من قبل العشرات من المنظمات الحقوقية في العالم.