نشب سجال بين الأكاديمي أحمد الشيبة، عضو "الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع"، والأكاديمي عبد الخالق عبدالله الذي تعرفه وسائل إعلام بأنه مستشار ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، على خلفية مقاومة التطبيع مع إسرائيل.

وقال عبد الخالق عبدالله الذي جنده جهاز الأمن ضد الناشطين الإماراتيين ولتأييد التطبيع مع إسرائيل، ردا على تأسيس الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع: "لا يوجد احدا من الإماراتيين الهاربين من العدالة الذين اصدروا بيان يدين التطبيع مع إسرائيل ضمن أعضاء اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي التي تأسست قبل 20 سنةً وكنت احد أعضاءها المؤسسين مع 120 شخصية وطنية. العمل الوطني الحقيقي يكون في الداخل وليس في عقر دار اردوغان"، على حد زعمه.

من جهته، رد عليه عضو الرابطة أحمد الشيبة قائلا:" أولًا: نعم صدقت أنك (ضمنهم) و اكتشفنا أنك لا تتعدى أن تكون (ضمن) فلا تتغنى بشرف أخذه غيرك و نكصت أنت عنه.
ثانيا: قولك هاربين من العدالة كذب واضح، فالكل يعلم أنه لا عدالة ولا حرية في #الإمارات اليوم.
أخيراً: الشرف ليس عضوية بل ثبات على المباديء لا يرومه أمثالك.

وعلق ناشطون على تغريدة عبدالخالق عبدالله بالقول: أين الآن عشرات الوطنيين الذين ذكرتهم أنهم أسسوا لجنة التطبيع عام 2000، ليؤكدوا أنهم في سجون أبوظبي وأحد الأسباب الرئيسية لسجن الكثيرين منهم كان سبب مقاومتهم التطبيع ودعمهم للشعب الفلسطيني. فكيف تجرأ عبدالخالق عبدالله على وصف معتقلين في سجون أبوظبي بأنهم وطنيون، وهل سيرضى جهاز الأمن له أن يطلق هذا الوصف عليهم.

وأضاف الناشطون أن لجنة مقاومة التطبيع التي تأسست عام 2000، شطبها جهاز الأمن من تاريخ الشعب الإماراتي وألغى ترخيصها ولم تعد موجودة منذ عام 2010، والآن لا توجد هذه اللجنة ليتحدث أحد باسمهما أو يلتصق زورا بشرفها، على حد قولهم.

أما قول عبدالله أن العمل الوطني الحقيقي يكون من الداخل، فعبدالله نفسه يدرك أن تعليمات النائب العام وقراراته لا تتوقف عن التأكيد على أن أي رأي يعبر عنه المواطنون يجب أن يوافق سياسة الدولة وإلا اعتبر رأيه مخالفا وعليه الخضوع للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة.

وذكّر الناشطون عبدالخالق عبدالله بمقال نشره بعد اتفاق العار بين أبوظبي وإسرائيل، بعنوان "حتمية التطبيع والتصالح مع إسرائيل إماراتيا وخليجيا وعربيا"، قال فيه: قرار التطبيع "قرار مدهش".

وأخذ يبرر هذا الاتفاق، زاعما أن الظروف تجعل من "التصالح مع إسرائيل حتمية تاريخية، وتفرض التطبيع فرضًا على الدول العربية جميعها".

وسوّق للهزيمة قائلا: "يأتي قرار الإمارات ضمن هذا السياق التاريخي، الذي جعل التصالح والتطبيع حتمية تاريخية كالساعة لا ريب فيها، ولا راد لها، بعد سبعين سنة من الصراع العربي – الإسرائيلي".

"من غير الوارد هزيمة إسرائيل ومن غير الوارد تحرير فلسطين مهما إدعى المدعون غير ذلك". 

فهل شخص يكتب هذا المقال التطبيعي بامتياز كان يوما عضوا حقيقيا في لجنة مقاومة التطبيع، يتساءل الناشطون.