قالت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، إن الاتفاق الأخير بين الحكومة والمجلس الانتقالي (المدعوم إماراتيا) هو تمكين للتحالف العربي من الاستحواذ على ثروات البلاد.

جاء ذلك في تصريح لطارق سلام، محافظ عدن (جنوب) بحكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليا، أوردته وكالة "سبأ" التابعة للجماعة.

والأربعاء، كلف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رئيس الوزراء معين عبد الملك، تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الشمال والجنوب.

في المقابل، أعلن المجلس الانتقالي تخليه عن حكم الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية بعد نحو 3 أشهر من إعلانه.

وقال سلام: "اتفاق قوى الارتزاق (في إشارة للحكومة والمجلس الانتقالي) على حكومة محاصصة وإلغاء ما سمي الإدارة الذاتية ليس سوى مهدئات لامتصاص غضب الناس".

واعتبر أنه "محاولة لصرف النظر عن الدور المشبوه الذي تمارسه قوى العدوان والاحتلال بحق اليمن (..) الاتفاق يكرس لمرحلة جديدة من الحروب والاقتتال ونهب مقدرات الوطن، وتمكين المحتل (في إشارة للتحالف العربي) من التوسع والاستحواذ على الثروات".

وأضاف سلام: "هذا ما يسعى المحتل لتحقيقه في الوقت الذي يتسكع فيه السياسيون في أروقة الفنادق، ويتقاتلون على فتات الأموال المدنسة والترقيات والمناصب الزائفة".

والثلاثاء، أعلنت السعودية آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "واس"، تضمنت الآلية تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وتكليف عبد الملك ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.

كما تضمنت أيضا استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ومغادرة القوات العسكرية عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

والأربعاء، أعلن المجلس الانتقالي، التخلي عن حكم الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بعد قرابة 3 أشهر من إعلانه حكما ذاتيا قوبل برفض دولي وعربي واسع، بالتزامن مع إصدار الرئيس اليمني، قرارين بتعيين محافظ ومدير أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي لخدمة أهدافها الخاصة في اليمن، لكن عادة ما تنفي أبوظبي صحة هذا الاتهام.