بعد موافقة البرلمان المصري على قيام الجيش "بمهام قتالية" خارج الحدود، وذلك في سياق تدخل عسكري محتمل بليبيا اتجهت الأنظار إلى تركيا التي تربطها اتفاقية تعاون عسكري مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس، حيث أكدت مصادر تركية أن أنقرة ستتخذ خطوات لمواجهة أي تدخل مصري محتمل في ليبيا.
عن ردة الفعل التركية على قرار البرلمان المصري، ومدى النظر له بجدية في التدخل عسكريا بليبيا، وكيف ستكون الخطوة التركية اللاحقة ردا على هذا التدخل تحدث ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي، لوسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية.
أكد أقطاي أن أنقرة تنظر بجدية لتفويض البرلمان المصري للسيسي بالتدخل عسكريا في ليبيا وستراقب عن كثب التحركات المصرية كافة داخل الأراضي الليبية.
وشدد على أن هذا التفويض لا يخيفها كون تركيا موجودة في ليبيا لدعم الاستقرار هناك بناء على اتفاقيات التعاون التي وقعتها مع حكومة الوفاق الشرعية، وكون البرلمان المصري لا يمثل حقيقة الشعب المصري.
دول تدفع السيسي للحرب
وقال "لدينا معلومات بأن الجيش المصري يرفض خوض أي معارك ضد الجيش التركي أو ضد الجيش الليبي الشرعي، على الرغم من أن الإمارات وفرنسا وإسرائيل تدفع السيسي بكل قوة نحو خوض حرب ضد تركيا من أجل إضعاف الجيشين التركي والمصري"، على حد اتهامه.
ودعا مستشار الرئيس التركي الشعب المصري بألا ينظر إلى تركيا كتهديد لمصر، لافتا إلى أن التهديد الحقيقي لمصر يأتيها من شرق ليبيا وجنوبها وليس من غربها.
وعن الخطوة التركية اللاحقة لأي تدخل مصري عسكري محتمل في ليبيا، أكد أقطاي أن تركيا لن تتراجع عن التزاماتها في لبيبا وعن اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها مع طرابلس، مشيرا إلى أن لديهم خططهم الميدانية والسياسية لمواجهة أي تهديد.
وعما يدور في الكواليس بين القاهرة وأنقرة في ظل تصريح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي حول حدوث لقاءات على مستوى الخبراء بين تركيا ومصر بشأن الاتفاقية التركية الليبية، أكد أقطاي "أن مصر دولة كبيرة ومركزية ولا يوجد مشكلة عندنا في التواصل معها بعيدا عن السيسي".
ونوه أقطاي بأن اللقاءات على مستوى الخبراء ذات علاقة أيضا بالحيلولة دون حصول أي مناوشات ميدانية بين البلدين في ليبيا.
