دعا عدد من النواب الديمقراطيين إدارة الرئيس دونالد ترامب للكشف عن تفاصيل العقود الجانبية المرتبطة بصفقات السلاح الأمريكية إلى السعودية.
وقال جاك ديتش من مجلة “فورين بوليسي” إن الطلب جاء من ستة نواب ديمقراطيين بزعامة النائبة عن كاليفورنيا كاتي بورتر ويعبر عن آخر ملمح من الصراع بين الكونغرس والقائد الأعلى حول العلاقة الدافئة بين البيت الأبيض ودول الخليج العربية. ويريد النواب من الإدارة كشف معلومات عن الصفقات التي تم التفاوض عليها بين المسؤولين السعوديين والمتعهدين الأمنين الأمريكيين والتي تسمح للرياض بنقل جزء من تكنولوجيا التصنيع لدعم جهودها لتنمية صناعاتها العسكرية.
وفي الشهر الماضي نشرت المجلة أن إدارة ترامب تفكر بإنهاء التقليد الطويل حول إعلام الكونغرس بشكل رسمي حول مبيعات السلاح. وتفكر الإدارة بصفقة جديدة مع السعودية تشتمل على ذخيرة موجهة بدقة فيها تعويضات مهمة.
ولكن النواب يرون في الممارسة التي تقوم على عقود جانبية ويطلقون عليها “تحلية” تقوض زعم ترامب بأن الصفقات التي وقعت في عهده ستؤدي إلى خلق “مليون” فرصة عمل جديدة للأمريكيين.
وفي تحليل أجراه المركز الدولي للسياسة كشف عن حجم فرص العمل التي نتجت بسبب صفقات السلاح الأمريكية- السعودية وأنها تتراوح ما بين 20.000- 40.000 وظيفة. وكتب النواب إلى كورديل هيل، نائب وزير التجارة بالإنابة لشؤون الصناعة والأمن: “نكتب إليك لأننا نعتقد أن إدارة ترامب بالغت في الحديث وبشكل صارخ عن المنافع الاقتصادية من تصدير السلاح، خاصة إلى السعودية” و”نعتقد أن عمليات نقل التكنولوجيا إلى السعودية كجزء من مبيعات السلاح الأخيرة تضعف قدرة الصناعة العسكرية (الأمريكية) وتغذي العنف في الشرق الأوسط”.

وحاول النواب التدقيق في مبيعات السلاح إلى الشرق الأوسط منذ قيام إدارة ترامب في أيار/مايو 2019 بالإعلان عن حالة الطوارئ القومية لتجاوز معارضة الكونغرس وتمرير 22 صفقة سلاح إلى السعودية والإمارات والأردن، مما قاد إلى توبيخ حاد من الكونغرس. ومن جانبها فقد قدمت إدارة ترامب صفقات السلاح كوسيلة لتعميق علاقاتها مع عدد من الدول الأجنبية. وقبل شهرين واجه وزير الدفاع مارك إسبر معارضة من السناتورة الديمقراطية إليزابيث وارين لأنه رفض إبعاد نفسه عن القرارات المتعلقة بشركة ريثيون والتي تقوم بتصنيع القنابل الموجهة بدقة للسعودية، خاصة أنه كان من اللوبيات التي تعمل لصالح الشركة. ورفضت بورتر وزملاؤها من النواب مثل النائب عن كاليفورنيا، جاك سبير، والموقع الرسالة التي أرسلت يوم الثلاثاء، طلب البنتاغون لتخفيف القيود على الجنرالات والمسؤولين السابقين والسماح لهم بالدفاع عن المتعهدين الدفاعيين بعد عام من تركهم العمل وتقاعدهم بدلا من عامين. وتقول المجلة إن التباين البادي في المصالح الخارجية بين الولايات المتحدة والسعودية بدت واضحة في الكابيتال هيل حيث حاول الكونغرس دفع وزارة الدفاع لوقف مهام توفير الوقود للمقاتلات السعودية في حرب اليمن ونشر آلاف من القوات الأمريكية في السعودية العام الماضي. وقالت بورتر للمجلة: “منح هذا النوع من التكنولوجيا إلى دول الخليج يظل مصدرا للقلق” و”على الكونغرس التحقيق، ليس لأن هذه الصفقات تهدد حقوق الإنسان والأمن الإقليمي ولكن لأنها تضعف قدرات صناعتنا الدفاعية”.
وتقول المجلة إن تلويح ترامب بأن هذه الصفقات العسكرية تعتبر دفعة للصناعة العسكرية الأمريكية ونمو سوق الوظائف يتناقض مع رغبة السعودية والإمارات اللتين يقودهما وليا عهد ينتظران الملك وينظران إلى تقوية الصناعة العسكرية المحلية كجزء من الدفع باتجاه التحديث الاقتصادي. ولكنهما مع ذلك حريصتان على شراء المعدات العسكرية الأمريكية في ضوء التوتر بالمنطقة بعد خروج الولايات المتحدة قبل عامين من الاتفاقية النووية التي وقعتها واشنطن عام 2015 مع طهران. وقال المسؤول السابق في وزارة الدفاع والبيت الأبيض ديف ديز روتشس: “هما معنيتان بالحصول على آخر الأسلحة وأعظمها”، و”تريدان أن تكونان نظيرتان للولايات المتحدة ومتناغمتان معها”. وبناء على الصفقة بـ 8.1 مليار دولارات، حصلت السعودية على دعم استشاري من الولايات المتحدة وصفقة لتصنيع مشترك لقنابل “بيفوي” الموجهة بدقة. وحصلت الإمارات على نفس القنابل الذكية وصواريخ جافلين المضادة للدبابات من بين أسلحة أخرى.