دعا القيادي في جماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، مصر إلى عدم التدخل في ليبيا، غداة تحذير عبد الفتاح السيسي، السبت، من إمكانية تدخل بلاده عسكريا في الجارة الغربية.
وقال الحوثي في تغريدة على تويتر: لا ننصح الإخوة في جمهورية مصر بالتدخل العسكري في ليبيا حتى لو كان نتيجة قلق من التواجد التركي هناك. فالاستنزاف في هذه المعارك لا يجدي وما يقدم سيكون مرهقا إن لم يكن أكثر”. مضيفا أن “الخطر الحقيقي هو في استمرار الكيان بمؤامراته التي يريد من خلالها تأمين مستقبله بإشعال معارك وهمية وجانبية بلا قيمة”. في إشارة إلى إسرائيل.
وخلال تفقده لوحدات الجيش المصري في المنطقة العسكرية الغربية، أمس السبت، حذّر السيسي، من “تدخل مباشر” للقوات المصرية في ليبيا، إذا واصلت قوات حكومة الوفاق الليبية تقدمها نحو سرت التي تسيطر عليها قوات خليفة حفتر المدعوم من القاهرة.
وقال: “إننا نقف اليوم أمام مرحلة فارقة”، مضيفا: “تتأسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون ليس في ما بيننا إنما مع أشقائنا من الشعب الليبي والدول الصديقة لحماية والدفاع عن بلدينا ومقدرات شعوبنا من العدوان الذي تشنه الميليشيات المسلحة الإرهابية والمرتزقة بدعم كامل من قوى” خارجية.
وأضاف: “إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة لجهة حق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، مجلس النواب”.
وأشار إلى أن أهداف هذا التدخل ستكون “حماية وتأمين الحدود الغربية” لمصر “بعمقها الاستراتيجي”، و”سرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي”.
من جانبها، رفضت حكومة الوفاق الليبية “بشدة”، تلويح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ”تدخل عسكري مباشر” في ليبيا إذا واصلت قوات الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة التقدم نحو مدينة سرت الاستراتيجية.
وقال عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد: “نرفض بشدة ما جاء في كلمة السيسي ونعتبره استمراراً في الحرب على الشعب الليبي والتدخّل في شؤونه، وتهديداً خطيرا للأمن القومي الليبي وانتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية”.
وأضاف: “نرفض بشكل قاطع ما تم إعلانه عن عزم مصر إنشاء وتجهيز ميليشيات وعصابات مسلحة لمحاربة الحكومة الشرعية في ليبيا، ونعتبره تهديدا للسلم الأهلي والدولي، وتكرارا لأساليب التمرد الذي تم دحره عسكريا”.
وأكد أن “ليبيا دولة ذات سيادة لها حكومة شرعية هي حكومة الوفاق الوطني، ولن يكون لأي طرف أجنبي سلطة على شعبها ومواردها ومقدراتها، أو ينال من وحدتها و استقلالها”.
