وصف سفير دولة قطر لدى تركيا، سالم مبارك آل شافي، علاقات بلاده مع أنقرة بأنها تعد نموذجاً يحتذى في التحالفات المبنية على أسس أخوية صلبة وإنسانية.
وقال "آل شافي" تعقيباً على إبرام اتفاق بين تركيا وقطر، مؤخراً، يقضي برفع مبلغ المقايضة الثنائية بينهما إلى ما يقابل 15 مليار دولار من عملتي البلدين: إن "تلك الخطوة ستعود بالخير والنفع على أنقرة والدوحة"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
وأضاف: "العلاقات القطرية - التركية نموذج يحتذى به في التحالفات المبنية على أسس أخوية صلبة وإنسانية، ولطالما وقف البلدان إلى جانب بعضهما خلال التحديات المختلفة التي واجهت كلاً منهما".
وذكر أن "مثل هذه المواقف تكشف الأصدقاء الحقيقيين من غيرهم".
وأعرب عن أملهم بأن "تساهم هذه الخطوة في تعزيز استقرار الوضع المالي ودعم الاقتصاد التركي بشكل مباشر، وأن تعود بالخير والنفع على البلدين".
والأسبوع الماضي، اتفق البنك المركزي التركي ونظيره القطري على رفع مبلغ المقايضة الثنائية بينهما إلى ما يقابل 15 مليار دولار من عملتي البلدين، بعد أن كانت 5 مليارات دولار من الليرة التركية والريال القطري.
من جانب آخر أكد السفير القطري أن بلاده تتطلع إلى الاستمرار في العمل مع تركيا بنفس الزخم والتميز في مرحلة ما بعد كورونا.
وقال: "سنستمر في بذل أقصى جهد للمحافظة على المستوى المتميز للعلاقات، والوصول به إلى أبعد من ذلك".
وتابع: "هذه هي إحدى الأولويات الثابتة التي لا تتغير. لكل مرحلة مقتضياتها ومعطياتها التي تفرضها والتي يتم البناء عليها واتخاذ الخطوات المناسبة على أساسها لضمان استمرار ازدهار هذه العلاقات وتطورها".
وأوضح آل شافي أن عيد الفطر يأتي هذا العام في وقت يواجه فيه العالم بأكمله تحديات صحية واقتصادية ناجمة عن تفشي كورونا، ما يقتضي التعاون والتماسك لتخطي هذه التحديات.
جدير بالذكر أنه خلال السنوات القليلة الماضية شهدت العلاقات التركية-القطرية تميزاً وصلابة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وأثرت الزيارات الرسمية المتكررة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في دفع العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلديهما للأمام.
وشهد العام 2014 تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، وفي ظلها اكتسبت العلاقات الاقتصادية زخماً كبيراً.
