طلبت الشركات العائلية في دبي من الحكومة تبني عدد من التدابير الهامة للمساعدة في مواجهة الازمة الاقتصادية الحالية الناتجة عن استمرار انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك خفض ضريبة القيمة المضافة وتسريع المدفوعات.

كانت وزارة المالية قالت الإثنين 11 مايو 2020، إن الإمارات لا تخطط حالياً لزيادة ضريبة القيمة المضافة عن مستواها الحالي البالغ خمسة%.

 ونتجت 14 توصيةً عن اللقاء الذي عُقد في 21 أبريل 2020،  بين ممثلي الشركات والأسرة الحاكمة في الإمارة، ولُخصت في خطاب من رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي. وأكدت الغرفة على فحوى الخطاب الذي اطلعت عليه وكالة Bloomberg الأمريكية الثلاثاء 12 مايو 2020.

حيث طلبت الشركات من حكومة دبي ما يلي:

• خفض ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 2%، أو تأجيل مدفوعات 2020. وطلبت الشركات كذلك إعفاءها من جميع الغرامات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة لدعم السيولة.
• منح الشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بالإغلاق قروضاً مدعومة من الحكومة.
• المساعدة في دعم رواتب بعض الموظفين في الشركات المتضررة من الإغلاق.
• مساعدة الدولة في تمويل عمليات إعادة العمال الذين فقدوا وظائفهم إلى أوطانهم، على أن تدفع الشركات هذه الأموال على أقساط تتراوح بين 12 و24 شهراً.
• إلغاء تكلفة استصدار أو تجديد تراخيص التجارة في 2020، أو خفضها بنسبة 50%.
• إلغاء الرسوم الجمركية وتكاليف المرافق العامة هذا العام، أو خفضها بنسبة 50%.

يذكر أن اللقاء، حضره الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الذي يرأس لجنة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، إضافة إلى الشيخ ماجد، نجل حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

 نفت وزارة المالية الإماراتية في بيان وجود أي خطط في الوقت الحالي لزيادة ضريبة القيمة المضافة.

كانت دول مجلس التعاون الخليجي الست اتفقت في 2017 على ضريبة قيمة مضافة موحدة، وبدأت الإمارات والسعودية العمل بها عند خمسة% في 2018. وطبقتها البحرين في 2019.

 وفي سياق ذات صلة بالأزمة الاقتصادية في الإمارات، قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن دبي تجري محادثات مع البنوك لجمع تمويل بمليارات الدولارات سيكون مدعوماً بإيرادات رسوم الطرق، أحد مصادر الدخل الرئيسية للحكومة وسط أزمة فيروس كورونا.

حيث تضرر اقتصاد دبي بشدة جراء تدابير احتواء الفيروس التي أدت إلى شبه توقف قطاعات حيوية مثل الطيران والسياحة، إذ تفتقر الإمارة إلى الثروة النفطية لجارتها الثرية أبوظبي لتخفيف التداعيات الاقتصادية.

فيما قالت المصادر إن الإمارة تجري مناقشات مع البنوك للحصول على تمويل قد تبلغ قيمته المليارات ستجمعه هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وسيسدد القرض من إيرادات هيئة الطرق ومن دخل نظام التحصيل الإلكتروني للرسوم "سالك" الذي تديره الهيئة.

وقال أحد المصادر إن المناقشات الجارية "جادة" لكن لم يتضح بعد إن كانت الصفقة ستشمل توريق إيرادات رسوم الطرق.

 فيما يقول المحللون إن تفشي الفيروس قد يكلف دبي من خمسة إلى ستة% من ناتجها المحلي الإجمالي في 2020.

إلى ذلك فقد جددت الأزمة أيضاً بواعث القلق حيال عبء ديون الإمارة، وقد تجبر دبي على طلب دعم خارجي مماثل لحبل الإنقاذ الذي أمدته به أبوظبي الغنية بالنفط بعد أزمة 2009.