طالبت منظمات حقوقية دولية  بإطلاق سراح 4 صحفيين يمنيين يواجهون عقوبة الإعدام من قبل جماعة الحوثي.

جاء ذلك في بيان مشترك لمنظمات "العفو الدولية" (مقرها لندن)، و"هيومن رايتس ووتش" (نيويورك)، ومؤسسة "سمير قصير" (بيروت)، و"مواطنة" لحقوق الإنسان (اليمن).

وفي 11 أبريل الماضي، قضت المحكمة الجزائية في صنعاء (خاضعة للحوثيين) في حكم أولي، بإعدام 4 صحفيين وإبقاء 6 آخرين تحت الرقابة لمدة 3 سنوات.

وأوضح البيان أن الصحفيين اليمنيين هم "أكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري، ويواجهون الإعدام بتهم التجسس لصالح السعودية، وبث الشائعات، وتلفيق الأخبار، ونشر بيانات لدعم دولة معادية".

ونقل البيان عن مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية هبة مرايف قولها إنه "أمر مروع أن يظل الصحفيون الشجعان عرضة للإعدام لمجرد إبلاغ العالم بحقيقة المعاناة التي يمر بها اليمن".

وأضافت هبة أنه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (الموافق 3 مايو/أيار)، يجب على سلطات جماعة الحوثي إلغاء أحكام الإعدام فوراً، وإطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين بسبب عملهم.

من جانبها، أدانت باحثة شؤون اليمن في "هيومن رايتس ووتش" أفراح ناصر "الاحتجاز غير القانوني والمطول، والتعذيب، والمعاملة السيئة التي يواجهها الصحفيون المعتقلون في اليمن"، بحسب البيان نفسه.

وأوضحت أفراح أن ما تقدم يعد "بمثابة تذكرة صادمة بالمناخ الإعلامي القمعي الذي لا يزال قائما في اليمن".

وفي بيان سابق، دعت الحكومة اليمنية الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان الدولي، إلى التدخل الطارئ لإنقاذ حياة الصحفيين وإطلاق سراحهم فورا.