أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانة أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بتهم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر مواد من شأنها المساس بالآداب العامة، إضافة إلى إدانته بتهمة تشويه العملة الوطنية.

كما أيدت المحكمة تغريم المتهم 300 ألف درهم ومنعه من الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمدة عام، إضافة إلى غلق كل حساباته الإلكترونية ومصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة.

من جهتها، طالبت النيابة العامة في أبوظبي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسؤولية تجاه المواد الإعلامية والفيديوهات التي تنشر عبر حساباتهم.

وأوضحت أن العملة الوطنية تحمل اسم وشعار الدولة، وبالتالي فإن قيمتها المعنوية أكبر من قيمتها المادية، وأي سلوك يمكن أن يسيء للعملة مجرم وفق القانون الإماراتي، حيث نص قانون العقوبات على الحبس أو الغرامة أو كليهما لكل من تتم إدانته بهذه الجريمة التي تمثل استهانة بشعار الدولة وعملتها الرسمية، ويشمل ذلك كل فعل يأتي على سبيل الاستهانة أو سوء الاستخدام أو الاستخدام في ما لم تطبع أو تصنع العملة من أجله.

من جهة أخرى، أكدت نيابة أبوظبي أن التشريعات في دولة الإمارات تصدت لكل الممارسات التي تشكل أفعالاً مخلة بالآداب العامة عبر وسائل التقنية الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنص المادة 17 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ على أن «يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة»، موضحاً أن استخدام تقنيات الاتصال الحديث في الجريمة يعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبة وفق القانون.

جدير بالذكر، أن النيابة العامة في أبوظبي كانت أحالت المتهم إلى المحاكمة على خلفية انتشار مقاطع فيديو تتضمن سلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة، إضافة إلى ظهوره في أحد المقاطع يستخدم العملة الإماراتية في حرق البخور.

وبناء على الأدلة المقدمة من النيابة العامة؛ قضت محكمة الجنح في أبوظبي بإدانة المتهم بما نسب إليه والحكم عليه بغرامة 300 ألف درهم عن التهمتين، إضافة إلى وقف حساباته الإلكترونية ومنعه من الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومصادرة الأجهزة المستخدمة، ولم يرتض المتهم بالحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، كما طعنت النيابة مطالبةً بتشديد العقوبة، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي.