وقارن العمدة بين الانقلاب العسكري الذي حصل في الجزائر عام 1992، وما حدث مصر العام الماضي وقال إنه "يكاد يكون متطابقاً". 

وأضاف أن "الشعب الجزائري لا يزال يعاني آثار الانقلاب حتى اليوم، وأن بعض الانقلابات كانت لنفس الأسباب التي أُعلنت في مصر والجزائر، وكأنّ هناك اتفاقيات سرّية بين الأنظمة العربية والغرب على إعدام كل من يطالب باحترام المرجعية الإسلامية، حسب المبادرة.

وأكّد العمدة على أنّ المبادرة شخصية وليست من "الإخوان المسلمين". وجاء في نص المبادرة المقترحة للمصالحة الوطنية سبعة بنود، وهي على الشكل التالي:

 أولاً، عودة المسار الديمقراطي؛ وهو الخطوة الأولى لأي مصالحة. ثانياً، رفع الحظر عن الإخوان المسلمين وسائر التيارات الإسلامية. ثالثاً، اعتبار فترة رئاسة عبدالفتاح السيسي مرحلة انتقالية. وخلال هذه المرحلة، بحسب نص المبادرة، يتم التفاهم بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين، بحيث "يصبح الاثنان في حالة من التعاون لصالح مصر وليس في حالة منافسة كتلك التي أسقطت الشرعية. 

رابعاً، وضع آلية لتعديل الدستور، خامساً تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، سادساً، إلغاء قانون التظاهر أو تعديله. وتنص المبادرة في البند السابع منها على "حقوق الشهداء". 

وتدعو المبادرة في الخلاصة إلى القصاص لجميع الشهداء الذين استشهدوا منذ 25 يناير وحتى الآن"، وأن يتم ذلك "من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة، يرتضي بها ذووهم والأحزاب التي ينتمون إليها لتحدد المسؤولين عن إراقة الدماء وتقديمهم للمحاكمة.

وأكد العمدة أنّه سيعرض هذه المبادرة على كافة الأحزاب الإسلامية وعلى مؤسسة الرئاسة الحالية، مستعيناً في ذلك بكافة الشخصيات العامة التي سبق وأن ساهمت في محاولات الإصلاح، ومنهم أيضاً المنشقون عن "الإخوان المسلمين"، آخذاً في الاعتبار أن هذا مجرد مقترح قابل للتعديل في بعض بنوده بما يحقق التوافق على هذه المبادرة.