استقبلت مراكز الخدمة الوطنية والاحتياطية في الدولة، الدفعة الأولى من منتسبي ومنتسبات الخدمة من جميع أنحاء الدولة، حيث تم تخيصيص خمسة مراكز للذكور وواحد للإناث.

وحسب قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، سيقضي المنتسبون الذكور في الخدمة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وسنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، وتسعة أشهر للإناث بغض النظر عن المستوى الدراسي، ويجوز وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة تعديل تلك المدد وفقاً للائحة التنفيذية للقانون.

وتجاوز عدد المسجلين في الدفعة الأولى للخدمة الوطنية 9000 مجند، في حين يتوقع أن يصل عدد الملتحقين بالدفعة الثانية إلى 6000 مجند، بحسب هيئة الخدمة الوطنية.

من جانبها، قالت الرائد مهندس خولة الجابري، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية، أن عملية تدريب الفتيات سيكون في مدرسة خلوة بنت الأزور العسكرية، حيث تم توفير طاقم عمل كامل من الإناث من مدربات ومشرفات، في الوقت الذي يتوجب عليهن السكن في المعسكر خلال فترة التدريب.

وحول الخدمة وشروطها بالنسبة للإناث، أوضحت الجابري أن "التحاق الإناث بهذه الخدمة يكون اختياريا وبموافقة ولي الأمر وتكون مدة الخدمة الوطنية تسعة أشهر للمجندات اللواتي بلغن 18 عاما ولم يتجاوزن سن الثلاثين عاما ولهن مطلق الحرية في تركها في أي وقت دون أي شروط من خلال تقديم إشعار خطي منهن أو من ولي أمرهن يوضح الرغبة في ذلك.

واشارت إلى أنه يتوجب على المجندات السكن في المعسكر خلال فترة التدريب الذي يقيم به عدد من المدربات الإناث في معسكر منفصل تماما عن معسكرات تدريب المجندين.

وأوضحت أن القوات المسلحة ستقوم بتوفير مواصلات من وإلى معسكر مدرسة خولة بنت الأزور التي تعد مركز تدريب الإناث الوحيد في الدولة ليتم نقل المجندات إلى كافة إمارات ومناطق الدولة في عطلة نهاية الأسبوع وذلك طيلة فترة التدريب الأساسي والتي تصل إلى ثلاثة أشهر.

وأكدت الجابري أن من ضمن الأهداف الأساسية للخدمة الوطنية هو رفع مستوى اللياقة البدنية للمجندات من خلال التدريب، مضيفة أن هناك تنوعا في النظرية والعملية وهناك مهارات جديدة يمكن للمجندات اكتسابها خلال فترة الالتحاق، مشيرة إلى ان القدرة الاستيعابية للمدرسة تصل إلى ما بين 500 إلى 700 مجندة في الوقت الحالي.

وحول إمكانية توظيف المجندات بعد الإنتهاء من الخدمة قالت "من حق المجندة بعد الانتهاء من التدريبات التي اجتازتها ان تتقدم بطلب توظيف في القوات المسلحة وسوف يتم التعامل معها وفقا للقوانين المتبعة في حال جرى قبول طلبها.