أفاد إعلام مغربي بأن الرباط سحبت سفيرها وقنصليْها في الإمارات؛ بسبب عدم تعيين سفير إماراتي بالرباط بعد عام من شغور المنصب.

وقالت مواقع محلية، بينها "مغرب أنتلجنس" و"الزنقة 20"، إن "أزمة دبلوماسية غير مسبوقة اندلعت بين المغرب والإمارات؛ حيث سحب المغرب سفيره في أبوظبي محمد آيت وعلي، منذ الأسبوع الماضي، الذي ظل في منصبه لأكثر من 9 سنوات، كما تم استدعاء القنصليْن المغربيين في دبي وأبوظبي".

وحسب المصادر ذاتها، فإن "الرباط قامت أيضا بإفراغ سفارتها (في أبوظبي) من جميع المستشارين والقائم بالأعمال؛ مما قلل من تمثيليتها الدبلوماسية بشكل كبير".

وأرجعت التقارير الإعلامية سبب هذا التطور، نقلا عن مسؤول مغربي لم تذكر اسمه، إلى موقف الإمارات التي لم تعين لحد الآن سفيرا لها في المغرب لمدة نحو عام.

من جانبه، قال موقع "برلمان كوم" المغربي (مقرب من السلطات) إن "العلاقات بين البلدين ليست على ما يرام بعد سحب السفيرين".

وأضاف أن "العلاقات بين البلدين تمر بفتور تعكسه مؤشرات عديدة، على رأسها عدم توفر الإمارات على سفير في الرباط منذ أزيد من عام، وهو الأمر الذي عزز الأزمة بينهما ودفع المغرب إلى سحب سفيره من أبوظبي".

ولفت إلى أن "أبو ظبي تنظر بعين الريبة للعلاقات الجيدة التي تربط المغرب وقطر الدولة المحاصرة من قبل السعودية والإمارات".

ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها بالدوحة، تشهد العلاقات المغربية الإماراتية "فتورا" غير مسبوق تعكسه مؤشرات عديدة.

وفي أبريل الماضي، نشرت وسائل إعلام مغربية خبرا عن مغادرة السفير الإماراتي بالرباط علي سالم الكعبي، المغرب؛ بناء على "طلب سيادي عاجل"، من دون توضيح تفاصيل.

وخلال الأزمة الخليجية المستمرة حتى اليوم، اختار المغرب التزام الحياد، وعرض القيام بوساطة بين الأطراف المتنازعة، كما أرسل طائرة محملة بالمواد الغذائية إلى قطر، وزار العاهل المغربي الدوحة لاحقا في نوفمبر 2017، والتقى بأميرها.

وفي 27 مارس الماضي، تحدث بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالعاصمة الرباط، عما فُهم منه "أربعة ضوابط لاستمرار التنسيق مع الإمارات والسعودية".

أولها أن السياسة الخارجية هي مسألة سيادة بالنسبة للمغرب، وثانيها أن التنسيق مع دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، يجب أن يكون وفق رغبة من الجانبين، وثالثها أن التنسيق بين الطرفين يجب ألا يكون حسب الطلب، ورابعها أن التنسيق يجب أن يشمل جميع القضايا المهمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل الأزمة الليبية.