كشف المصرف المركزي الإماراتي، عن خضوع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة لقانون "الفاتكا" الأمريكي، واعتباره نافذا منذ يوليو الماضي.

ويهدف قانون "الفاتكا" الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية إلى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص والشركات الأمريكية من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.

وأكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان بن ناصر السويدي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس (28|8)، أن البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة ستكون مسؤولة عن إعداد التقارير السنوية عن عملائها من الجنسية الأمريكية وشركاتهم، في حال استعلام السلطات الأمريكية عنها.

من جانبها، نقلت صحيفة /الاتحاد/، على موقعها على الانترنت، عن مصدر لها في بنك أبوظبي التجاري أن قانون "فاتكا" سيؤثر على العملاء من الأفراد الذين ينطبق عليهم أي من المؤشرات التي تدل على خضوعهم إلى القانون، وبعض العملاء في الشركات المملوكة من قبل أمريكيين حيث تتم مطالبة هؤلاء العملاء بتقديم معلومات أو وثائق إضافية لتأكيد موقفهم من قانون الامتثال الضريبي الأمريكي

ووفقا لبيانات المصرف المركزي، فيعمل في الدولة 23 بنكاً وطنياً، و6 بنوك خليجية، و22 بنكاً أجنبياً، إضافة إلى 4 بنوك أعمال، و120 مكتب تمثيل، و25 شركة تمويل، و25 شركة استثمارات مالية، و134 شركة صرافة، و12 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية، وذلك حتى نهاية الربع الأول من 2014.