تنطلق في الدوحة اليوم " الأحد" فعاليات المؤتمر الدولي حول "وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات و حماية النشطاء"، وتنظمه على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والفيدرالية الدولية للصحافيين والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .
يناقش المؤتمر ما يزيد عن 40 ورقة عمل من خلال جلسات نقاشية تفاعلية ومجموعات عمل موزاية ، وتشارك فيه أكثر من 300 منظمة دولية وجامعات ومراكز فكرية وكبرى الشركات المتخصصة وشبكات التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلى مشاركة نوعية وقوية لنقابات الصحافيين عبر العالم ، و100 وسيلة إعلامية من داخل وخارج قطر ، منها نحو 30 وسيلة إعلامية دولية و25 صحفيا وإعلاميا من وسائل الإعلام المحلية و50 من نشطاء التواصل الاجتماعي، سينقلون المؤتمر نحو مختلف أصقاع العالم .
وأشار علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة لشخصيات بارزة من دول الاتحاد الأوروبي، سيقدم بعضها أوراق عمل، على غرار ممثل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ونواب ولجان من البرلمان الأوربي، وعدد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة، حيث سيقدم كل من المقرر الخاص حول الخصوصية، والمقرر الخاص حول الأقليات، والمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الديمقراطية، أوراق عمل خلال المؤتمر .
وأوضح في تصريح صحفي أنه ستكون هناك مشاركة خليجية وعربية وإفريقية، حيث ستشارك منظمات من دول الخليج ، من الكويت وسلطنة عمان، ودول عربية وأفريقية وأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأمريكا اللاّتينية .
وأوضح أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستكون حسب البرنامج بعنوان " وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنشئ المحتوى المهني" ، فيما ستعقد جلساته التفاعلية تحت عناوين من بينها / تهيئة بيئة مواتية للحيز المدني عبر الإنترنت من المنظورين القانوني والمؤسسي و " التدابير المتخذة من قبل شركات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الحيز المدني" .
كما سيشهد المؤتمر عقد مجموعات عمل متوازية ، حول "الأطر التشريعية التي تنظم حرية التعبير ووسائل التواصل الاجتماعي" و " تداعيات منع الاتصالات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي على حقوق الإنسان" و "الشفافية والمساءلة في الإشراف على المحتوى في كبريات شركات التكنولوجيا" و " تحديد الأنشطة المستقبلية لتوسيع نطاق الحيز المدني في وسائل التواصل الاجتماعي" ، بجانب مناقشة إشكالية استمرار المنصات الإعلامية.