قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسي إنه كثر الكلام عن تأجيل الانتخابات البرلمانية في مصر، بل وذهب البعض إلى المطالبة بصرف النظر عنها كليا، الأمر الذي قد يسبب الخراب في مصر.
وأكد موسى أن التأجيل أو الإلغاء يعني طعن الحركة السياسية لمصر التي بدأت مع في ٣٠ يونيو، والمطالبة بإعادة النظر في المسيرة التي توافق عليها الشعب وتهديدها بالتفكك، وهو أمر خطير، لأنه يتعارض مع - العهد الجديد- القائم على الديموقراطية وفق خارطة طريق محددة.
وتابع موسي "لا يجب ان نخشي الديموقراطية، ومهما كانت التحفظات أو التوقعات الخاصة بالبرلمان القادم، فإنها مسيرة سوف تصقل المجتمع السياسي المصري، وبدونها سوف تعود مصر أدراجها بعيدا عن المسار الجديد وعن ثورتي ٢٥يناير و٣٠يونيو".
وأوضح موسي أن الدستور المصري وثيقة مهمة ومتميزة، ولا داعي للتقليل الممنهج منها بهدف الوصول إلى تسويات أو رؤى معينه، فالدستور نتاج توافق مصري حقيقي حظي بإجماع غير مسبوق من الشعب؛ وهو لا ينتقص من سلطات الرئيس فهو رأس الدولة صاحب السلطات الأعلى، ولا يبالغ في سلطات البرلمان فهو ممثل الأمة والذراع التشريعي والرقابي للسلطة.
و نصح مسى من يهاجمون الدستور بقراءته جيداً، مضيفا أما المطالبات بتعديل الدستور فهي متوقعة ولها طرقها وآلياتها لينتقل الدستور من حسن إلى أحسن .
