قالت وزارة الخارجية الليبية إن أبوظبي سيطالها القانون الدولي؛ لما "سببته من دمار للبلاد وقتل للمدنيين الأبرياء"، مشددة على رغبتها في حل الأزمة سياسياً لا عسكرياً؛ حفاظاً على الأرواح.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة، محمد الهادي القبلاوي، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأناضول، تطرق فيها للحديث عن عدد من القضايا المتعلقة بتطورات الأوضاع في ليبيا.

وبشأن إمكانية حل الأزمة الليبية، قال القبلاوي "نظرا للمسؤولية الأخلاقية والقانونية أمام المواطنين فإننا نريده حلا سياسيا لا عسكريا لنحافظ على الأرواح، لكن الطرف الآخر ( حفتر) برفضه هذا المسار لا يجعل أمامنا خيارات بديلة".

وأضاف موضحًا: "حكومة الوفاق استعدت وهي على علم أن هذا الشخص (حفتر) ليس شريكا سياسيا ولن يكون، لأنه رفض التوقيع على اتفاق الهدنة في موسكو ورفض مخرجات مؤتمر برلين ومسار جنيف وكل القرارات، وهي إشارة واضحة أنه يريد أن يحسم عسكريا، لذا لا بد أن نقابله عسكريا، والوفاق استعدت من كل الجوانب انطلاقا من مذكرة التفاهم مع تركيا وتسليح قواتنا للمحافظة على دولتنا وحكومتنا الشرعية".

ومضى قائلا: "مستعدون للحل العسكري، وقد أمددنا كل خطوطنا الأمامية بالعتاد والسلاح اللازم وليس أمامنا إلا هذا الحل، وبعد نجاحنا العسكري ستصبح ليبيا دولة مدنية في سنوات معدودة".

وأكد أن "صمودنا لا حدود له، وسنقلب الموازين لإرجاع المعتدين إلى أماكنهم قبل 4 أبريل الماضي، لأن الدعم اللوجستي أضحى ظاهرا للعيان في محاور القتال، وحاليا نرتب لما بعد عملية طردهم".

وحول تواصل حكومة الوفاق مع الإمارات، أوضح قبلاوي: "منذ العدوان على العاصمة طرابلس في أبريل لم يكن هناك تواصل حقيقي مباشر، كل ما هنالك رسائل غير مباشرة سواء عن طريق خارجيتنا لبعض الدول أو عبر المؤتمرات الدولية مفادها أنه يجب على أبوظبي إعادة حساباتها لأنها ليست جارة لنا وليست متأثرة بمآلات الصراع".

واعتبر أن "تدخل أبوظبي من خلال دعمها لحفتر وميليشياته، هو فج وسلبي ومدان، وسيطالها القانون الدولي لما سببته من دمار للبلاد وقتل للمدنيين الأبرياء داخل ليبيا، وسنطلب تعويضا دوليا لأن دولة كالإمارات تسببت في كل المآسي لمواطنينا".

ولفت إلى أنه من ضمن مقترحات حكومة الوفاق الوطني لمؤتمر برلين "إنشاء صندوق لتعويض المتضررين والنازحين، وهذا الصندوق تدعمه هذه الدول التي تسببت في الانتهاكات".

وأشار القبلاوي إلى أن "هناك حركة مدنية تتشكل لإعداد ملفات قانونية لرصد انتهاكات الإمارات وقتلها للأبرياء وآخرها قصف الكلية العسكرية بطرابلس واستشهاد 32 طالبا".

وعن أهداف الإمارات من تسليح حفتر وميليشياته، أرجع المتحدث الرسمي الليبي ذلك إلى "دعم الثورة المضادة وإفشال المسار الديمقراطي والمدني في ليبيا، لأنها لا ترغب في الحرية لشعوب المنطقة، وقد بدأ ذلك من مصر ومن مكملاتها أن لا تكون هناك دولة مدنية ناجحة ديمقراطية من شأنها أن تصدر هذه الحريات والحقوق إلى شعوب المنطقة".

ومن أطماع الإمارات بليبيا أيضا "السيطرة على الموانئ البحرية الليبية لأنها تعي جيدا أنه لم يتم استغلالها في حقبة النظام السابق، والخبراء الاقتصاديون يؤكدون أنه لو تم استثمار هذه الموانئ لكنا في مصاف الدول الأولى لتجارة العبور والتصدير، باعتبار ليبيا منطقة عبور وبوابة على عمق إفريقيا"، يضيف القبلاوي.