أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2020م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2020م في جلسته الثالثة التي عقدها أول من أمس بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.

وناقش المجلس مشروع قانون الموازنة العامة لحكومة الشارقة عن السنة المالية 2020م والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس بشأن مشروع القانون، وذلك بحضور محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة المالية المركزية ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية ومعاونيهما من مديري الإدارات والخبراء.

وأشار علي ميحد السويدي إلى ورود المجلس كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة للدوائر والهيئات عن السنة المالية 2020م للنظر في المشروع تمهيداً لرفعه للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وناقش أعضاء المجلس مشروع الموازنة واستمعوا إلى ردود ممثلي دائرة المالية المركزية، وفي الختام أجاز المجلس مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2020م.

كما شهدت الجلسة مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس.