أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأنها وضعت آلية مشددة لترخيص الأطباء والمنشآت الصحية، بهدف ضمان كفاءة القطاع الصحي والعاملين فيه، مشيرة إلى أنها تصدر بين 2045 و4014 رخصة كادر طبي سنوياً، فيما تتولى شركة عالمية التدقيق على الشهادات العلمية.

وأوضحت الوزارة، أنها تتبنى أفضل الممارسات العالمية، حيث تجري قبل ترخيص الأطباء والكوادر الطبية المختلفة، تقييم المؤهلات العلمية، والخبرات العملية للطبيب، ومدى ملاءمتها للتخصص الطبي، وفقاً للمعايير المحلية والدولية.

وتابعت: «يتم التحقق من صحة الوثائق المقدمة من خلال إحدى الشركات العالمية المتخصصة في المجال، للتأكد من الكفاءة المهنية، ويتعين أن يجتاز المرشحون للترخيص الاختبارات التحريرية، تضاف إليها الشفهية، والعملية لعدد من التخصصات، حيث تجري لجان من كبار الأطباء بالدولة الاختبارات الشفهية والعملية للمرشحين».

وأضافت الوزارة «بالنسبة لترخيص المنشآت الصحية، فإن الأمر يمر بمراحل عدة، تبدأ بعد تقديم طلب الترخيص إلكترونياً بمراجعة فريق المهندسين التابع للوزارة المخططات الهندسية للمنشأة، والتأكد من توافقها مع المعايير الفنية والهندسية، محلياً وعالمياً، لضمان تقديم الخدمات الصحية في بيئة تتحقق فيها اشتراطات السلامة والأمان للمرضى والعاملين».

وتخضع المنشآت الصحية وممارسو المهن الطبية والصحية لعمليات تدقيق مجدولة على مدار العام، حيث تجري فرق التفتيش زيارات لتلك المؤسسات، وفق خطط موضوعة مسبقاً أو حملات تفتيشية طارئة، بناءً على بلاغات من الجمهور، ويتم في تلك الزيارات والحملات التأكد من صلاحية تراخيص الأطباء والمنشأة ذاتها، وكذلك التأكد من تطابق الخدمات المقدمة مع تراخيص الأطباء وتخصصاتهم، وكذلك التأكد من بيئة تقديم الخدمة، كالنظافة، وسلامة عمليات التعقيم والتخلص من النفايات الطبية.

وأضافت: «يتم التحقق من صحة الوثائق المقدمة، كالمؤهلات العلمية، وسنوات الخبرة العملية، والترخيص، لدى دول المنشأ من خلال إحدى الشركات العالمية المعروفة في هذا المجال، حيث يتم استبعاد أي وثيقة لا تثبت صحتها، أو تدور أية شكوك حولها، لضمان الكفاءة العلمية والعملية، والاطمئنان إلى من يتم ترخيصهم من الأطباء والممارسين الصحيين من الفئات المختلفة».

وأطلقت الوزارة أخيراً أول نظام لربط معلومات التقييم للمهنيين الصحيين من أطباء وصيادلة وفنيين، اعتماداً على تقنية «بلوك تشين»، ويمثل المشروع منصة رقمية متطورة لتخزين وربط تراخيص العاملين في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، التي تشرف عليها الوزارة، مع الجهات الصحية المحلية التي تصدر التراخيص محلياً، ما يسهم في تقليل استهلاك الموارد من حيث الوقت والكلفة، وتحسين توافر الكفاءة وسلامة البيانات.