استبعدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن يرضي الحكم القضائي -الذي صدر السبت بالخرطوم بإيداع الرئيس المعزول عمر البشير مؤسسة إصلاحية لمدة عامين- العديد من ضحايا حكمه الذي دام ثلاثين عاما.
وقالت الصحيفة الأميركية -في تقرير لمدير مكتبها بالقاهرة، سودارسان راغافان- إن أولئك الضحايا يسعون إلى العدالة فيما وصفوه بالفظائع التي ارتكبتها قوات أمن البشير.
ونقلت عن جيهان هنري المديرة المشاركة في قسم أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش القول إن محاكمة البشير بتهم تتعلق بجرائم مالية "لا تخاطب انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها العديد من السودانيين".
وتضيف أنه لذلك السبب فإن الحكم القضائي "لن يرضي على الأرجح الآلاف العديدة من ضحايا الانتهاكات إبان حكم البشير".
ووفقا للصحيفة، فإن محاكمة البشير يُنظر إليها على أنها "اختبار" لمدى قدرة السودان على إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. كما أنها تُعد اختبارا لعملية الانتقال السياسي، وما إذا كان بإمكانها المضي قدما، على الرغم من وجود أنصار البشير في دواوين الحكومة والمجتمع.
وتلفت في تقريرها إلى أن "الديكتاتور السابق البالغ من العمر 75 عاما" مطلوب أيضا للمحكمة الجنائية الدولية في تهم تتعلق بجرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور بغرب البلاد بداية الألفية الثالثة.
غير أن البشير بقي بمنأى عن الاعتقال بموجب مذكرة بهذا الخصوص صادرة عن المحكمة الدولية، بل ظل يسخر من المجتمع الدولي بأسفاره إلى دول أفريقية وشرق أوسطية، حسب تعبير واشنطن بوست.
كما اتُّهم البشير خلال فترة حكمه برعاية الإرهاب، مثل إيواء زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن واضطلاعه بدور في التفجيرات التي تعرضت لها سفارتا الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا وأودت بحياة 224 شخصا من بينهم 12 أميركيا، والهجوم على المدمرة الأميركية "كول" عام 2000 في ميناء عدن بجنوب اليمن.
وتمضي الصحيفة إلى القول إن الرئيس المعزول سيمكث في السجن لأنه يواجه محاكمة أخرى تتعلق بتهم التحريض ولعب دور في قتل محتجين ثاروا ضده قبل الإطاحة به.
والسبت، سخر بعض السودانيين على منصات التواصل من الحكم القضائي الذي صدر بحق البشير. ونقلت الصحيفة -في تقريرها عن طالب قانون سوداني بجامعة جورج واشنطن، يُدعى معتصم علي- وصفه في تغريدة على تويتر لقرار المحكمة بالمهزلة.
وقال ذلك الطالب "الدولة العميقة ما تزال موجودة لا سيما في سلطتنا القضائية، إجراء إصلاحات سيستغرق منا عقودا من الزمن. ولهذا السبب يكون التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم البشير وآخرين أمرا لازما".
ولم تعلن الحكومة الانتقالية بالخرطوم حتى الآن ما إذا كانت ستسلم البشير إلى الجنائية في لاهاي بهولندا، لكن العسكر المشاركين في الحكومة قالوا إنهم لن يسلموه.
وفي تغريدة على تويتر نقلتها واشنطن بوست، كتب إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي "العدالة ظلت مطلبا مهماً للسودانيين الذين أطاحوا بالبشير من سدة الحكم. على أنه لا يزال يتعين أن يخضع هو وآخرون كثر للمساءلة على الفظائع التي اقترفوها بحق الشعب طيلة ثلاثة عقود".
