ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون بشأن تنظيم السكك الحديدية الذي يتكون من 54 مادة.
جاء ذلك خلال اجتماعها الثالث من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس اللجنة، حمد أحمد الرحومي، وفقا لبيان صحفي للمجلس.
وأوضح الرحومي، أن اللجنة واصلت مناقشة مواد مشروع القانون، حيث سيتم استكمال مناقشتها خلال اجتماع اللجنة المقبل، تمهيدا لمناقشة القانون مع ممثلي وزارة تطوير البنية التحتية للرد على استفسارات أعضاء اللجنة.
وأشار إلى أنه سيتم إعداد تقرير اللجنة النهائي بشأنه ورفعه إلى رئاسة المجلس لمناقشته تحت قبة المجلس، لافتاً إلى أنه تم مناقشة مشروع القانون مع ممثلي الجهات المحلية المعنية، لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم بشأنه.
ونوه بأنه من المتوقع أن يحدث القانون نقلة نوعية في مجال نقل الأفراد والبضائع وتنشيط الحركة التجارية وجذب الاستثمارات وانتشارها في مختلف أنحاء الدولة، وتخفيض التكاليف وتحقيق درجة عالية من الأمان وسرعة النقل واختصار المسافات.
ولفت الرحومي إلى أن مشروع القانون سيكون النواة الأولى لتطوير استخدام القطارات في الدولة.
وتوقع وزير تطوير البنية التحتية بالدولة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، عبد الله بحليف النعيمي، أن ينتهي ربط الدولة عن طريق السكك الحديدية خلال عام 2021.
ومن المقرر ربط الإمارات السبع ببعضها، كما ستمتد شبكة الاتحاد للقطارات لتتصل مع شبكة دول مجلس التعاون والربط بين دول المجلس: المملكة العربية السعودية، وقطر، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، وفقا للبيانات المتوفرة على البوابة الرسمية للحكومة الإماراتية.
وأشار بلحيف النعيمي إلى أن إصدار الدولة قانون السكك الحديدية يضع على كاهل شركات السكك الحديدية الاتحادية العاملة في الدولة، أن تثبت للجهة الرقابية السككية المختصة، والمتمثلة في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أنها قادرة على إدارة وصيانة سككها الحديدية بسلامة وأمان.
وأضاف النعيمي أن القانون الجديد سينظم الهيكلية التشريعية والقانونية، التي سيعمل قطاع السكك الحديدية في إطارها، موضحاً أن الجهات التي قد تتأثر بصدور هذا القانون، تتضمن قطاع السكك الحديدية عموماً.
