توصلت تركيا وليبيا يوم الأربعاء الماضي إلى اتفاقين في غاية الأهمّية، وذلك عقب اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان برئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السرّاج، في قصر دولما باهتشة في اسطنبول. الاتفاق الأوّل عبارة عن مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، يهدف إلى تدريب الكوادر الليبية، لتصبح قادرة على القيام بمهام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى مهام تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

تستند هذه المذكرة إلى اتفاق سابق بين الطرفين كان قد سمح لتركيا بإرسال دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني، شمل مدرعات، وطائرات بدون طيار، وذلك لمواجهة العدوان الذي يشنّه الجنرال حفتر ضد طرابلس، والمدعوم من قبل عدّة دول بما في ذلك مصر. وبهذا المعنى، يشكّل الاتفاق الجديد غطاء قانونياً للدعم التركي المقدّم لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، كما يعزز في المقابل شرعية هذه الحكومة، ومن موقعها، ودورها في مواجهة العدوان المستمر للجنرال خليفة حفتر.

 أمّا الاتفاق الثاني فهو عبارة عن اتفاق ترسيم حدود بحريّة، وهو لا يقلّ أهمّية عن سابقه؛ لأنه يؤسس لمعادلة جيوبوليتيكية جديدة شرق البحر المتوسط في ظل الصراع الجاري حالياً بين عدد من القوى الإقليمية هناك. الاتفاق يضمن حقوق الجانبين التركي والليبي، لا سيما بعد أن تمّ التعدي عليهما سابقاً من قبل قبرص اليونانية واليونان. 

علاوة على ذلك، يقوّض الاتفاق جهود التحالف الناشئ بين إسرائيل ومصر وقبرص اليونانية واليونان، لعزل تركيا شرق البحر المتوسط، ويقطع الطريق على الخطوات الأحاديّة التي تقوم بها قبرص اليونانية -بدعم من اليونان والاتحاد الأوروبي- فيما يتعلق باستثمار ثروات شرق البحر المتوسط؛ لأنّه يؤسّس لنفس الحقوق التي تدّعي هذه الأطراف حيازتها في تلك المنطقة. الأهم من ذلك، أنّ الاتفاق يصفّر الجدوى الاقتصادية لتحالف منتدى غاز المتوسط؛ لأنّه يفرض على أطرافه التفاوض مع تركيا إذا ما أرادوا الاستمرار في مشروع إنشاء أنبوب لنقل الغاز إلى أوروبا.

 من هنا، يمكن فهم حالة الامتعاض الشديدة التي أصابت دول المنتدى، والتي يمكن ملاحظتها من خلال الانتقادات التي وجهتها مصر واليونان وقبرص اليونانية للاتفاق بين تركيا وليبيا. بالنسبة إلى مصر بالتحديد، تشكّل هذه الاتفاقات صفعة سياسية واقتصادية وأمنيّة مزدوجة للنظام المصري، شقّ منها يتعلق بليبيا التي يعتبرها النظام المصري بمثابة باحة خلفيّة له، وشق آخر يرتبط بالتنافس الجيوسياسي والصراع الحاصل على ثروات شرق البحر المتوسط بين دول المنطقة.

 ويؤكّد الاتفاق الأمني بين تركيا وليبيا بالتحديد على فشل المقامرة المصرية التي كانت تراهن على استنساخ المشهد المصري في ليبيا، من خلال حسم الجنرال خليفة حفتر للمعادلة هناك بالقوة العسكرية، وهو أمر أصبح من غير الممكن تحقيقه بعد أن قدّمت تركيا الدعم العسكري اللازم للحكومة المعترف بها دولياً، وفرضت نفسها عنصراً أساسياً في معادلة التوصل إلى حل سياسي. 

أمّا الاتفاق البحري، فهو يؤكد مجدداً على فشل محاولات عزل تركيا، ويدفع مصر وإسرائيل وقبرص اليونانية واليونان إلى مراجعة حساباتهم. فاذا كانت هذه الدول ترفض هذا الاتفاق وتعتبره غير شرعي، فانّ هذا يبرر بالضبط الموقف التركي من الاتفاقات التي أقامتها قبرص اليونانية مع مصر وإسرائيل، والتي تعتبرها غير شرعية استناداً إلى حقيقة أنّ قبرص اليونانية لا تمثّل كامل جزيرة قبرص، وبالتالي فليس لها الحق في عقد اتفاقات من هذا النوع، وهو ما يعيد إلى المقترحات التركية القائمة على التفاوض والتفاهم اعتبراها تحت طائلة اتخاذ المزيد من الإجراءات المضادة.