أعلنت وزارة الدفاع اليمنية رفضها التدخل في شؤون قواتها المسلحة أو الإساءة لها، معتبرة أن عملية بناء قواتها "حق وطني وجزء سيادي للدولة اليمنية ينبغي احترامه".

جاء ذلك ردا على تصريحات لعميد متقاعد في الجيش السعودي، طالب فيها بـ"حل قوات الجيش الوطني من أعلى مستوى فيها وحتى أصغر جندي".

وقال المحلل العسكري السعودي، العميد المتقاعد حسن الشهري، أثناء حلقة نقاش في الرياض، إن اتفاق الرياض يقضي بحل الشرعية كاملة في الداخل والخارج، وحل الجيش الوطني كاملا، من شخص وزير الدفاع محمد المقدشي حتى أصغر جندي تم تخرجه من أي معسكر.

وأضاف الشهري، وهو يسرد سلسلة من النقاط حول ما زعم أنها رؤية السعودية في اليمن ،أن بنود اتفاق الرياض هو الحد من نفوذ حزب الإصلاح في الجيش الوطني والحكومة القادمة، يقابله احتواء لحزب المؤتمر ومحاولة استعادته للمرحلة القادمة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع اليمنية، وفق ما نقله الموقع الرسمي التابع لها "سبتمبر نت" الاثنين، إن التصريحات المسيئة التي أدلى بها العميد في الجيش السعودي تمس القيادة الشرعية وجيشها الوطني وسيادة البلد.

واستغرب المصدر من هذه التصريحات، التي تتناقض مع أهداف عاصفة الحزم والقرارات الأممية، ومع تعهدات والتزامات الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن "الجيش الوطني المنضوي تحت السلطة الشرعية المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس، عبدربه منصور هادي، يخوض معركة استعادة الدولة، ومواجهة المشروع الإيراني وأدواته الحوثية، ويقدم التضحيات الثمينة في سبيل معركة الدفاع والمصير العربي المشترك، وصد المخططات الإيرانية الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة وأمن الملاحة الدولية".

وشدد أن عملية بناء القوات المسلحة اليمنية هو "حق وطني وجزء سيادي للدولة ينبغي احترامه، ولا يجوز التدخل فيه أو الإساءة له".

وأضاف أن الجيش الوطني "يتم إعادة بنائه تحت إشراف القيادة الشرعية، وبدعم وإسناد قيادة القوات المشتركة التابعة لقوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة".

واستنكر المصدر في وزارة الدفاع بالحكومة الشرعية التصريحات المسيئة، التي قال إنها تتزامن مع بدء عمليات تنفيذ بنود اتفاق الرياض تحت إشراف السعودية، خصوصا الملحق الخاص بمعالجة وضع التشكيلات المسلحة التي تم بناؤها خارج سيطرة الشرعية وخارج مؤسسات الدولة، ونص الاتفاق على دمجها في مؤسسة الجيش والأمن، لتكون خاضعة لقيادة وزارة الدفاع".

وأوضح المصدر أن الجيش الوطني "يتعرض لحملات التشويه والتشهير والشائعات والأكاذيب؛ نتيجة وقوفه في وجه المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ومشاريع الفوضى والخراب، وجماعات الإرهاب والتطرف". معتبرا أن مثل هذه التصريحات "لا تخدم سوى الحوثي والمشروع الإيراني".

ولفت إلى أن "التورط في مثل هذه الإساءات يعتبر انتقاصا من تلك التضحيات الغالية لليمنيين ولجهود وتضحيات الأشقاء في المملكة ودول التحالف".

وأبدى المصدر العسكري استياءه من تصريحات العميد السعودي، معبرا عن ثقته في القيادة السعودية بأنها لن تسمح بتكرار واستمرار مثل تلك التصريحات المسيئة، وسيتخذون الإجراءات اللازمة والحازمة مع كل من يتورط فيها.

وبين الفينة والأخرى، توجه اتهامات متنوعة لقوات الجيش الوطني من قبل خبراء ومسؤولين مدنيين وعسكريين سعوديين وإماراتيين، آخرها الاتهامات الإماراتية له بـ"الإرهاب"، بعد قصف وحدات تابعة له على تخوم مدينة عدن، جنوبا، أواخر أغسطس الماضي، أدى إلى مقتل وجرح 300 عسكري، وفقا لبيان رسمي من قيادة الجيش اليمني