أعلن رئيس حركة “النهضة” التونسية، راشد الغنوشي، انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مع مختلف الائتلافات والأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الغنوشي للصحافيين، إثر مشاركته بالاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في مدينة “بن عروس”، جنوبي العاصمة تونس.

وقال الغنوشي: “بدأنا المشاورات لتشكيل الحكومة مع كل الأطراف التي حققت نجاحا (في الانتخابات التشريعية)”.

وحول إن كان رئيس الحكومة من حركة “النهضة”، أضاف الغنوشي: “الأصل أن يكون من النهضة، ولكن بعد المشاورات يمكن أن ننتهي إلى أكثر من تصوّر”، في إشارة إلى إمكانية أن يكون رئيس الحكومة من خارج الحركة.

وبحسب الدستور التونسي، يدعو رئيس الجمهورية الحزب أو الائتلاف الفائز بالانتخابات إلى تشكيل الحكومة.

والأربعاء الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تصدر حركة النهضة (ائتلافية) نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي، بحصولها على 52 مقعدا بالبرلمان الجديد من أصل 217 مقعدا.

كما احتل حزب “قلب تونس” (ليبرالي) المرتبة الثانية بتحصله على 38 مقعدا بالبرلمان، تلته قائمة التّيار الديمقراطي بـ22 مقعدا.

فيما جاء “ائتلاف الكرامة” رابعا، ليكون له 21 نائبا بالبرلمان الجَديد، أما الحزب الحُر الدستوري (دستوري ليبرالي) فقد جاء خامسا بـ17 نائبا.

وجاءت حركة الشعب (قومية ناصرية) في المرتبة السادسة وكان من نصيبها 16 مقعدا بالبرلمان الجديد، وحصلت حركة “تحيا تونس” (ليبرالية) على 14 مقعدا، تلتها حركة مشروع تونس بـ4 مقاعد. فيما حصلت قوائم أخرى على 33 مقعدا.

وفي سياق متصل بالانتخابات الرئاسية، قال الغنوشي: “هذا يوم تاريخي وعظيم من أيام تونس تُكمل فيه الدورة الديمقراطية”.

وأضاف: “نحن متفائلون بمستقبل تونس بعد 6 محطات انتخابية مضيئة لم يعترض عليها أحد”.

وصباح الأحد، انطلقت عملية الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية، في ثاني انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ ثورة 2011.

ويتنافس على كرسي الرئاسة في تونس كل من رجل الإعلام الليبرالي نبيل القروي الملاحق بتهمة غسل أموال وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الذي لا يتبنى أي توجه سياسي.