أسّس اللواء المتقاعد خليفة حفتر "الهيئة العامة للتعبئة"، بهدف "تهيئة كافة الموارد التي تخص الدولة للمجهود الحربي في المنطقة الغربية"، بحسب المتحدثة باسم الهيئة فجرية البرعصي.

وكإحدى سبل تمويل حفتر لحربه على طرابلس، كشفت البرعصي، عن أن الهيئة "ستجبر المواطنين على دفع فواتير الكهرباء والماء بالقوة"، بل أشارت إلى أن تخصص الهيئة يشمل كل الموارد، حتى المحلات العامة والخاصة، وكلّ الموارد التي تخص الدولة، سواء المادية أو البشرية أو المؤسسات.

وأعلن حفتر عن قرار تأسيس الهيئة الجديدة، أمس السبت، برئاسة معاونه الخاص وابن عمه، اللواء عون الفرجاني، الذي يترأس أيضاً هيئة الاستثمار العسكري. وأشار قرار حفتر إلى أن "مهمة هذه الهيئة هي تسخير كافة موارد الدولة للمجهود الحربي".

وإلى جانب البرعصي، تحدث رئيس الهيئة عون الفرجاني، في لقاء تلفزيوني ليل السبت الماضي، قائلاً إن "التعبئة العامة هي وضع جميع موارد الدولة البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي، وفقاً لمقتضيات مصلحة البلاد الحالية"، مشيراً إلى أن هذه التعبئة تطاول كل الأفراد من الذكور والإناث، ومن ضمن تطبيقاتها تعبئة الاقتصاد الوطني، وتعبئة المواصلات للدفاع الوطني، بحيث توضع كل الاتصالات والمواصلات تحت قيادة القوات المسلحة.

وكان تقرير لـ"رويترز"، في إبريل الماضي، أشار إلى أن اعتماد حفتر في تمويل حروبه على الاقتراض من البنوك المحلية واستخدامه لسندات غير رسمية وأموال طُبعت في روسيا، أدى إلى ارتفاع الدين العام في شرق البلاد إلى نحو 35 مليار دينار ليبي.

كما كشفت تقارير عدة لصحف دولية ما وصفته باعتماد حفتر على "استراتيجية الافتراس المالي والاقتصادي للمناطق الخاصة لسيطرته".

وأكدت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، الشهر الماضي، اعتماد حفتر على الابتزاز والاستحواذ على الممتلكات العامة، تحت غطاء قانوني لتمويل حروبه، مثل مصادرة الممتلكات الخاصة أو ابتزاز أصحابها بالتهديد بالسلاح لشرائها بأرخص الأثمان الممتلكات، أو الاستحواذ على مستودعات مملوكة للدولة، قبل تفكيكها وبيعها كخردة معدنية، من دون دفع أية ضرائب أو رسوم أو إخضاعها لرقابة الدولة.