أعادت برقية سربها موقع ويكليكس، ونشر موقع «أقلام» الإخباري الموريتاني ترجمة لها الأحد (17|8) طرح قضية العلاقات الموريتانية الإسرائيلية، مثيرة من جديد الجدل «حول ما إذا كانت هذه العلاقات قد قطعت بالفعل عام 2009 كما أعلنت ذلك وزيرة الخارجية الموريتانية أم أنها قطعت ظاهريا فيما هي متواصلة عبر تفاهمات وطرق خاصة».

ونقلت البرقية عن الوزير ولد محمدو قوله للسفير الإسرائيلي «إن العلاقات باقية وأنه باستطاعته أن يعود لموريتانيا من وقت لآخر»، وحين سأله السفير عما إذا كان بإمكانه العودة في شهر إبريل، أجابه بأن عليه أن ينتظر حتى ينتهي كل شيء أي حتى تمر الانتخابات المقررة في شهر يونيو.»

وأجريت انتخابات الرئاسة الموريتانية  في يونيو الماضي وقاطعتها المعارضة،  وفاز فيها محمد ولد عبد العزيز الذي حظي بدعم إماراتي واضح في هذه الانتخابات.

ونفى ولد محمدو للسفير، حسب منطوق البرقية «أن يكون قرار تجميد العلاقات قد اتخذ بحثا عن دعم القذافي أو الإيرانيين وأن كل الشائعات المتعلقة بذلك عارية من الصحة»، لكن السفير لاحظ أن المهلة التي منحت له لمغادرة موريتانيا تنتهي قبيل الزيارة التي سيقوم بها القذافي لموريتانيا وكأن الأمر يتعلق بتعهد قطعه عزيز للقذافي بتجميد العلاقة مع إسرائيل قبل زيارته لنواكشوط، كما أن لديه معلومات بخصوص تعهد الإيرانيين ببناء خمسة مستشفيات بعد قطع العلاقات مع إسرائيل».

وبدأ التمهيد لتطبيع العلاقات الموريتانية الإسرائيلية في عقد التسعينيات من القرن العشرين، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد أحمد الطايع، الذي يعد مهندس هذه العلاقة، وقد استكمل هذا التطبيع عبر سلسلة من الاتصالات السرية ما بين موريتانيا وإسرائيل، على مستوى عال، وفي ظروف خاصة، وسرية تامة.