قضت محكمة النقض أبوظبي برفض التماسين قدمهما شركة مقاولات واستشاري هندسي، وقررت تأييد حكم محكمة الاستئناف بتغريمهما على سبيل التضامن مبلغ 10 ملايين و477 ألف درهم، وذلك بسبب تقصيرهما في أعمال بناء مدرستين في أبوظبي، ما ترتب عليه إخلاء المدرستين خوفاً على سلامة الطلبة بعد ظهور تصدعات كبيرة في الجدران وزيادة الهبوط في أرضيات الغرف والساحات الداخلية والخارجية للمدرستين.

وتعود القضية إلى قيام إحدى الجهات الحكومية بالاتفاق مع شركة مقاولات على تنفيذ مقاولة بناء مدرستين بقيمة 55 مليون درهم، إلا أن شركة المقاولات قامت بتنفيذ المشروع بشكل معيب، وذلك بتنفيذها الأساسات بطريقة الأساسات العميقة وتحميل بلاطات الأرضيات على التربة مباشرة دون تحميلها على جسور أو أوتاد، وغير ذلك من الأمور الفنية الأساسية، وقد تسبب هذا الخطأ في حدوث هبوط في الأرضيات وتشققات بالجدران والساحات الخارجية في المدرستين فقامت بأعمال الصيانة لتلك العيوب أكثر من مرة دون جدوى، حيث تواصل حدوث الهبوط والتشققات بشكل أكبر، ثم تقدمت بكتاب اعتذار عن الاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة وأنها غير مسؤولة عن تلك العيوب استناداً على ما جاء بتقرير مختبر التربة الذي استعانت به.

وأشارت تفاصيل القضية إلى أن استشاري المشروع «لم يقم بأداء واجبه في الإشراف، وعدم السماح بارتكاب مثل تلك الأخطاء، وقام بتحميل الشركة «مقاول المشروع» جزءاً من المسؤولية عن تلك العيوب، استناداً إلى ما ورد بتقرير مختبر فحص التربة.

فيما كلفت الجهة الحكومية مكتباً للاستشارات الهندسية للقيام بإعداد دراسة فنية وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة المتعلقة بالهبوط والتشققات، وقدم الأخير تقريراً خلص فيه إلى أن الهبوط ناتج عن وجود طبقات دفان بعمق 10 أمتار، وتم تأسيس الأرضيات على تلك الطبقات، وقدم حلولاً لإصلاح تلك العيوب تصل تكلفتها إلى 42 مليون درهم، وتم تشكيل لجنة للاستلام النهائي للمشروع، وقدمت اللجنة تقريرها بأن المشروع لا يمكن استلامه بوضعه الحالي استلاماً نهائياً لكثرة العيوب به، وإزاء تفاقم المشكلات الفنية بسبب تلك العيوب قامت الجهة المستفيدة من المدارس بإخلاء المدرستين خوفاً على سلامة الطلبة بعد ظهور تصدعات كبيرة في الجدران وزيادة الهبوط في أرضيات الغرف والساحات الداخلية والخارجية للمدرستين.