أوضح تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن المملكة العربية السعودية تعاقب المدافعين عن حقوق الإنسان بالغرامة والسجن خمس سنوات بعدما لجأت بشكل منهجي إلى قانون مكافحة الإرهاب واستخدمت قانون مكافحة جرائم الإنترنت.

ووصفت المنظمة السعودية بمملكة الوحشية، وقالت إن القمع المنهجي لحقوق الإنسان ِفيها تكثف منذ تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في يونيو 2017.

وأظهر التقرير تقصير الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في التزامهم بدعم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، وقال إن الحملة الصارمة على المجتمع المدني في المملكة -خصوصا منذ عام 2011 وبشكل أكثر حدة منذ مايو 2018- لم تقابلها إستراتيجية واضحة أو حازمة للاتحاد الأوروبي لضمان دعم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

يلقى معظم المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين التهديد بالإسكات أو السجن أو إجبارهم على الفرار من البلاد، وتعرض كثير منهم لحظر السفر التعسفي والترهيب والمضايقة من قوات الأمن.

وحكم على بعض المدافعين على حقوق الإنسان بالمملكة دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم، وقضت المحكمة الجنائية العليا بسجن مدافعين عن حقوق الإنسان بتهم غامضة مثل زعزعة الأمن ونشر الفوضى وتأليب الرأي العام وكسر الولاء للحاكم.

وقُدمت 11 ناشطة إلى المحكمة الجنائية في الرياض بتهم العمل في مجال حقوق الإنسان، والاتصال بمنظمات دولية ووسائل إعلام أجنبية، والدعوة إلى إنهاء نظام الوصاية.

وتحتجز المملكة العديد من الناشطات في مجال حقوق الإنسان من بينهن لجين الهذلول وسمر بدوي ونسيمة السادة وإيمان النفيجان وعزيزة اليوسف على خلفية نشاطهن في حملة حقوق المرأة في القيادة إلى جانب صحفيين وكتاب وأكاديميين.

وخلص تقرير المنظمة إلى أن الحملة الصارمة على المجتمع المدني لم تقابلها إستراتيجية واضحة من الاتحاد الأوروبي لدعم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالسعودية، وأن الحوار مع المملكة يظل غائبًا.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعربت في وقت سابق عن قلقها من استمرار الاحتجاز التعسفي للناشطين عن حقوق الإنسان في المملكة، واعتبرت ما يجري دليلا على أنه لا إصلاحات حقيقية بالمملكة في مجال الحقوق المدنية والسياسية.