كلف الرئيس العراقي فؤاد معصوم يوم الاثنين الماضي الدكتور حيدر العبادي، من حزب «الدعوة الإسلامية»، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقد سارعت معظم دول الجوار العربي والإقليمي والدولي، وعلى رأسها السعودية وإيران والولايات المتحدة، إلى تهنئة العبادي. ويأتي هذا التعيين وسط أجواء متفائلة في المنطقة والعالم بأن العراق مقبل على فترة استقرار سياسي وتنمية اقتصادية إذا ما استطاع رئيس الوزراء الجديد تحقيق إصلاحات وتغييرات جذرية تضمن وحدة واستقرار بلده.

ما هي العقبات التي ستواجه العبادي في محاولته للإصلاح؟ هنالك معوقات داخلية وخارجية عليه تخطيها، ومن أهم المعوقات الداخلية إيجاد أرضية مشتركة تتفق عليها الأحزاب والحركات السياسية العراقية في كيفية تطوير العراق والنهوض به. فأول خطوة اتخذها رئيس الوزراء الجديد هي دعوة الكتل السياسية، وفي مقدمتها الشريكان المهمان، العرب السنة والأكراد، إلى تقديم رؤاهما للاتفاق على الحقائب الوزارية.

السنّة بدورهم رهنوا مشاركتهم في الحكومة بطبيعة البرامج والآليات، فضلاً عن تأكيد مبدأ الشراكة في القرار لا المشاركة في السلطة فقط.

«حزب الدعوة» العراقي قد يكون عقبة في وجه العبادي، فقد أصدر الحزب بياناً يوضح فيه أنه رشّح بأغلبية أعضائه العبادي رئيساً للوزراء خوفاً من «ضياع المنصب» من «ائتلاف دولة القانون».. هذه النظرة الحزبية الضيقة التي تضع مصلحة الحزب فوق مصلحة العراق يجب أن تزول، لأن العراق متعدد الطوائف وإدارته ليست حكراً على حزب معين.. خصوصاً وأن حزب «الدعوة الإسلامي» يحمل فكراً طائفياً إقصائياً متعصباً.

أما المخاطر الخارجية فتتمثل في حقيقة أن القوى السياسية العراقية والأحزاب العراقية مرتبطة فكرياً وعقائدياً بدول إسلامية مجاورة للعراق، فالأحزاب الشيعية مثلا، ومنها «حزب الدعوة»، لديها ارتباط بإيران، وتوجد أحزاب سنية وحركات سياسية وقادة مرتبطون بطريق مباشر وغير مباشر بالسعودية أو تركيا.

فالخوف كل الخوف أن ينتقل الخلاف الإقليمي إلى العراق، حيث تقول إيران إنها لن تسمح لأحد بأن يأخذ القيادة من الشيعة العراقيين، وهذا موقفها المعلن، بينما ترى دول أخرى بأنه لا يمكن السكوت على تهميش السنّة وإهمال دورهم.

هناك تخوف خليجي من التقارب الأميركي الإيراني في المنطقة وتنسيق سياستهما في العراق. ومن أهم القضايا التي ستواجه طهران وواشنطن في العراق قضية الأكراد والسنة العرب.

بمعنى آخر فإن إيران لا تريد تزايد النفوذ العربي السني في العراق، بينما لا تقبل الأطراف الأخرى بتهميش العرب السنة.

ما يهمنا التأكيد عليه هو أن العراق لن يستقر بغياب الشراكة السياسية والمصالحة الوطنية. وعلى القوى السياسية العراقية أن لا تسمح بعودة الطائفية للعراق ولا تتيح مجالاً لتدخل القوى والدول الخارجية في سياستها الداخلية، فما دام الشعب العراقي مستعداً للدفاع عن وحدة بلده وترابه، حتماً سينعم العراق بالاستقرار.