قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن 25 عاما بحق 11 شخصا بينهم مرشد "الإخوان المسلمين" محمد بديع، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، واستبعاد اسم الرئيس الراحل محمد مرسي من الدعوى ذاتها؛ لانقضائها بالوفاة، وفق مصدرين.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي، محمد شيرين فهمي، بالمؤبد لمحمد بديع، و10 آخرين في إعادة محاكمتهم في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية، والسجن 15 سنة لـ8 متهمين، وبراءة 9 آخرين".

كما قضت باستبعاد اسم مرسي من أحكام "اقتحام الحدود" لانقضاء الدعوى بالوفاة في 17 يونيو الماضي أثناء جلسة محاكمة في قضية أخرى، إثر ما قالت القاهرة إنه "أزمة قلبية".

ومن أبرز من صدر بحقهم أحكام السجن المؤبد (25 عاما)، أيضا قيادات الجماعة البارزة، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، بخلاف رئيس البرلمان السابق، محمد سعد الكتاتني، الذي شغل رئاسة حزب الحرية العدالة المنحل، الذي كان الذراع السياسي للجماعة، وفق مصدر قانوني.

ومن أبرز من صدر بحقهم، البراءة، الداعية المحسوب على الجماعة، صفوت حجازي.

ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) خلال 60 يوما من صدور أسباب الحكم ومحكمة النقض هي من تتصدى لموضوع القضية، وفق المصدر ذاته.

وفي منتصف نوفمبر 2016 قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) بقبول طعون مرسي و26 آخرين، وإلغاء حكم الإعدام والسجن المؤبد بحقهم في تلك القضية، قبل أن تعلن المحكمة القبض على علي عز أحد قيادات الإخوان والمتهم في القضية وإعادة إجراءات محاكمته من جديد.

والطعن شمل 6 صدر بحقهم أحكام أولية بالإعدام في تلك القضية آنذاك هم: مرسي، ومحمد بديع مرشد الإخوان، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل (الذارع السياسي للإخوان)، وعصام العريان نائب رئيس الحزب ذاته، ورشاد البيومي، ومحي حامد أحد أعضاء الفريق الرئاسي فترة تولي مرسي.

و"21 منهم حكموا بالسجن المؤبد (25 عاما)، بينهم الداعية الإسلامي، صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، أحد قيادات الإخوان البارزة".

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي، حكمت في 16 يونيو 2015 بأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد في قضية "اقتحام السجون" المصرية على خلفية تهم بينها الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، وهو ما نفاه المتهمون.

وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر في 21 ديسمبر 2013 إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

وفي 15 أغسطس 2015، قدمت هيئة الدفاع عن مرسي والإخوان طعنا لمحكمة النقض، على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 16 يونيو 2015.

ووجهت لهم النيابة عهدة تهما نفوا صحتها منها "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

ووقعت أحداث القضية بحسب أمر احالة المتهمين للمحاكمة آبان ثورة يناير 2011، من أبرز المتهمين الذين صدر ضدهم حكما ولم يطعنوا " غيابي " منذ الحكم الأولي : هم يوسف القرضاوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، وأيمن نوفل ومحمد عبدالهادي القياديين بحماس ، وسامي شهاب القيادي بحزب الله ، وفي حال القبض علي أي من المتهمين، تعاد اجرءات محاكمتهم من جديد امام المحكمة ذاتها. -