قال أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة في إمارة دبي، إنهم تلقوا رسائل عبر البريد الإلكتروني من مدارس أبنائهم، تخطرهم فيها بحصولها على زيادة استثنائية في الرسوم المدرسية، تصل إلى 20% على مدار ثلاث سنوات دراسية في بعض المدارس، بحيث تكون نحو 7% زيادة كل عام.

وأكد هؤلاء أن المدارس فاجأتهم بهذه الزيادة قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، ولم تبلغهم بأنها تقدمت إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بطلب للحصول على هذه الزيادة، وفق للإمارات اليوم.

فيما أفادت الهيئة بأنه يحق لأي مدرسة طلب زيادة الرسوم المدرسية بناء على معدل العائد العادل (زيادة استثنائية)، وفق ستة شروط، يجب على المدرسة تحقيقها.

وقالت والدة طالبين، هبة حسام الدين: «زرنا المدرسة قبل أسبوع من بدء العام الدراسي الجاري، بعد عودة الهيئات الإدارية والفنية والتدريسية في 25 من أغسطس الماضي، ودفعنا أول قسط من الرسوم المدرسية، وقبل يومين من بدء العام الدراسي، ودوام الطلبة (في الأول من سبتمبر الجاري)، فاجأتنا إدارة المدرسة برسالة إلكترونية، تطلب منا التوجه إلى إدارة الحسابات فيها، لدفع مبلغ متبق من القسط الأول، لأن الرسوم زادت بنسبة 7%».

وتابعت: «أبلغتنا إدارة المدرسة بأنها نشرت الرسوم الجديدة على موقعها الإلكتروني، فور الحصول عليها من هيئة المعرفة والتنمية البشرية»، مضيفةً أنه كان من الضروري أن تبلّغ المدرسة أولياء أمور الطلبة بنيّتها تقديم طلب للحصول على الزيادة، حسب «معدل العائد العادل»، قبل تقديمه، حتى يتمكنوا من تحديد مصير أبنائهم بين الاستمرار في المدرسة ذاتها أو البحث والانتقال إلى مدرسة أخرى.

وقال والد طالبة في الصف التاسع، عبدالحميد صبري: «في أول أيام العام الدراسي، عندما رافقت ابنتي إلى المدرسة، أبلغتني المديرة بزيادة الرسوم بنسبة 20%، مقسمة على ثلاث سنوات، ولذلك فإن كل ولي أمر مجبر على دفع الزيادة التي طرأت، بعد أن دفع القسط الأول من رسوم العام الدراسي الجاري»، مشيراً إلى أنه تواصل مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، للوقوف على أحقية المدرسة في الحصول على هذه الزيادة، فأُبلغ بأنها زيادة استثنائية لبعض المدارس، تحصل عليها بشروط محددة، ووافقت الهيئة على طلبات ست مدارس خاصة في إمارة دبي، للحصول على هذه الزيادة.

وطالبت ولية أمر طالب، عايدة الهواري، هيئة المعرفة والمدرسة بضرورة توضيح أسباب ومعايير حصول مدرسة ابنها على هذه الزيادة، متهمة المدرسة بالتقصير بحق أولياء أمور طلبتها، بسبب عدم إخطارهم بهذه الزيادة من قبل.

وأكدت أن إقرار زيادة استثنائية للمدرسة يعني إرهاقاً مادياً إضافياً للأسر، وتحميلهم أعباء إضافية لم تكن في حساباتهم، متابعةً: «اخترنا هذه المدرسة لابننا، لأن رسومها توافق إمكاناتنا المادية، ولذلك فإن الزيادة المبالغ بها في الرسوم تضعنا أمام خيارين صعبين، إما الموافقة على الزيادة وتحمل أعباء مالية إضافية، أو البحث عن مدرسة أخرى، وما يزيد من صعوبة الخيار الثاني أن العام الدراسي بدأ، وأصبح من المستحيل توافر مقعد في مدرسة للانتقال إليها، خصوصاً في المدارس ذات الرسوم الدراسية غير المرتفعة».