طالبت رئاسة مجلس النواب اليمني، الرئيس عبد ربه منصور هادي بمراجعة العلاقات مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وحذرت رئاسة البرلمان، من تداعيات "أي تراخٍ" من أي من دول التحالف تجاه سيطرة "المليشيات" على مؤسسات الدولة في محافظتي عدن وأبين (جنوب).

وعقدت هيئة رئاسة البرلمان، اجتماعًا، في الرياض الأربعاء، برئاسة رئيس البرلمان، سلطان البركاني، لبحث سيطرة قوات "الحزام الأمني"، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (انفصالي)، والمدعومة من الإمارات، ثاني أكبر دول التحالف بعد الجارة السعودية، على مؤسسات عسكرية وحكومية بالجنوب.

وحذرت رئاسة البرلمان، في بيان، من "خطورة التماهي مع مشاريع صغيرة قد تقود إلى تمزيق وحدة البلاد، وتعقد من إمكانية الوصول إلى حلول للمسألة اليمنية، وتجر المنطقة بأسرها إلى صراع ومخاطر سيكون ثمنها فادحًا".

ويدعو المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله، ويتهم الحكومات المتعاقبة بإهمال الجنوب ونهب ثرواته.

ونددت رئاسة البرلمان بسيطرة قوات المجلس على مؤسسات الدولة، وكلفت الحكومة بمواجهة "التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون، وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن".

ودعت إلى "إجراء مصالحة وطنية شاملة تعيد بناء مؤسسات الدولة، وتوقف المآسي الإنسانية التي تعيشها اليمن وشعبها منذ انقلاب الحوثيين".

ومنذ 2015، ينفذ "تحالف استعادة الشرعية" عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة قوات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، المدعومة من إيران والمسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وحذرت رئاسة البرلمان من تداعيات "أي تراخٍ أو تماهٍ لأي من دول التحالف إزاء التمرد".

ورأت أن "أي صمت لأي من دول التحالف حيال الأحداث الأخيرة إنما يشكل الرافد الذهني والنفسي والمعنوي لاستمرار تلك الميليشيات في غيها".

ودعت السعودية إلى بذل المزيد من الجهود لتجاوز الوضع الحالي، وتوحيد جهود كافة المكونات السياسية والمجتمعية لمحاربة "العدو الأول للشعب اليمني، وهو الميليشيات الحوثية ومشروعها المدعوم من إيران المهدد لأمن المنطقة والعالم"، بحسب البيان.

واعتبرت أن ما يحدث في الجنوب "يخدم مشروع الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، ويشغل السلطة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي، بقيادة السعودية، عن أداء دورها لإسقاط الانقلاب ".