منذ بداية الربيع العربي في الفترة ما بين عامي 2010 و2011، وتزايد مطالب التغيير الديمقراطي في العالم العربي، تطوَّرت علاقةٌ خاصة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتخدم العديد من القضايا المشتركة.

وساهم البلدان في عودة الاستبداد إلى مصر، من خلال تمويل نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد أن أطاح بالرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي في عام 2013، حسبما ورد في تقرير لموقع Lobe Log الأمريكي.

بدأ السعوديون والإماراتيون تدخلاً في اليمن يُزعم أنه يهدف لإعادة الرئيس الشرعي، عبدربه منصور هادي، إلى العاصمة صنعاء.

 ثم فرضوا مقاطعةً، يبقون عليها إلى الآن، في حصارهم لجارتهم قطر على خلفية اتهامات لها تزعم بالتآمر ضدهم وإضعاف العمل المشترك لمجلس التعاون الخليجي.

فضلاً عن تأييدهم، وتمويلهم الآن، للجنرال خليفة حفتر خلال تحديه للإجراءات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا. بالإضافة لزعمهم أنهم هم من يفرضون الوضع الراهن للسياسة العربية، في مواجهة الدعوات لإجراء تغييرات سياسية وغير سياسية داخل البلدان العربية، وفق ترجمة "عربي بوست".

ولكنه يواجه أكبر نكساته 

غير أن هذا التحالف يواجه الآن بعض التحديات، إذ قررت الإمارات سحب جزءٍ على الأقل من قواتها العسكرية في اليمن خارج البلاد.

ومن ناحية، تُسلِّط الخطوة الإماراتية تلك الضوء على المشكلات الخطيرة في التدخل المستمر هناك، وهو التدخل الذي انتهجته الإمارات والسعودية منذ مارس عام 2015. 

ومن ناحيةٍ أخرى، تُشير تلك الخطوة إلى اختلافاتٍ حول الكيفية التي ينظر بها كلا البلدان لمساعيهما المشتركة على مدار السنوات الأربع الماضية، وهي المساعي التي اعتبرها البلدان ضروريةً لمنع مجال النفوذ الإيراني المستقبلي في شبه الجزيرة العربية. 

وفي الثامن من يوليو الماضي، أعلنت الإمارات انتقالها من استراتيجية «القوة العسكرية أولاً» التي تتبعها في اليمن، إلى انتهاج موقفٍ دبلوماسي. فضلاً عن إعادة توزيع وتقليص عدد القوات هناك.