ذكرت مصادر بأن الإمارات أعاقت تشكيل حكومة وحدة وطنية في المناطق المحررة من الانقلابيين الحوثيين في اليمن، كما رفضت دمج الميليشيا التابعة لها في اليمن بقوات الجيش والأمن التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأوضحت المصادر لصحيفة «القدس العربي» أن «الإمارات رفضت عرضاً من الحكومة اليمنية، بمنح حقيبة وزارية في التشكيل الحكومي الوشيك للمجلس الانتقالي، ذي التوجه الانفصالي المدعوم مادياً وعسكرياً من أبوظبي، مقابل دمج الميليشيا الإماراتية في اليمن بقوات الجيش والأمن الحكومية، ما تسبب في تأخير إعلان التشكيل أو التعديل الحكومي، الذي كان مقرراً نهاية الأسبوع المنصرم».
وذكرت أن «الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أنهى نهاية الأسبوع المنصرم مشاورات مع مختلف الأحزاب والمكونات السياسية الداعمة للحكومة الشرعية اليمنية، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية مصغرة، تضم في عضويتها وزراء من الكفاءات الوطنية، من مختلف الأحزاب والاتجاهات السياسية، بغرض تفعيل الدور الحكومي في الأزمة الراهنة في البلاد التي تشهد حرباً طاحنة منذ مطلع 2015».
وأكدت أن «الصراع اليمني – الإماراتي، والخلاف السعودي ـ الإماراتي أسفر عن تأخير إعلان التشكيل الحكومي أو حتى إجراء تعديل حكومي محدود، يشمل بعض الوزارات السيادية التي تشهد فراغاً منذ عدة أشهر، حيث تصر أبوظبي على تعيين وزراء من الموالين لها، كما تصر السعودية على تعيين وزراء آخرين من الموالين لها».
في حين ترى الحكومة اليمنية أن «مصلحتها تكمن في في تعيين وزراء من ذوي الكفاءة العلمية والعملية ومن ذوي الخبرة ولديهم القدرة على تحريك المياه الراكدة في العديد من الوزارات التي تجمدت أنشطتها بسبب الحرب الراهنة في اليمن وسوء الإدارة الحكومية وتعدد الولاءات المحلية والخارجية».
وكانت العديد من المصادر السياسية تحدثت  عن احتمالية تعيين نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، رئيساً لمجلس الوزراء، خلفاً لرئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك، الذي أظهر سلبية كبيرة في إدارة الشؤون الحكومية، وكانت حكومته أضعف حكومة يمنية في تاريخ الحكومات اليمنية المتعاقبة التي لم تحقق نجاحاً لا على الصعيد السياسي ولا على الصعيد التنموي.
وأشارت إلى أن السعودية استدعت الميسري الى الرياض، وعاد منها الأحد، بغرض التشاور معه بشأن التشكيل الحكومي.
وحاولت أبوظبي استمالة الميسري إليها مراراً، غير أنه رفض العروض والضغوط الإماراتية، وفجّر مفاجأة من العيار الثقيل الأسبوع الماضي بالكشف عن نتائج التحقيقيات في مسلسل الاغتيالات المتعاقبة في محافظة عدن، والتي كشفت عن تورط أدوات الإمارات في عدن بالوقوف وراءها، وهو ما أحرج أبوظبي ودفعها إلى التخلي عن بعض رموزها في محافظة عدن وتحميلهم المسؤولية عن ذلك.
وأكد الميسري عقب زيارته للسعودية أن هذه الزيارة «أثمرت عن حلحلة كثير من الملفات الأمنية والعسكرية العالقة والوصول إلى نتائج طيبة سوف يتم ترجمتها على أرض الواقع خلال الفترة القريبة القادمة»، في إشارة الى توصله الى نتائج ايجابية بشأن إقناع الطرف السعودي بضرورة لعب دور في تحجيم الدور الإماراتي في محافظة عدن والمحافظات اليمنية الأخرى، وبالذات التي تهيمن عليها الميليشيا التابعة للإمارات.
ونسبت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) النسخة الحكومية إلى الميسري قوله إن «زيارته للسعودية كانت ناجحة».
وأوضح أن «الجانب اليمني يحرص على تعزيز التعاون الأمني المشترك مع السعودية ودول التحالف العربي، وكل ما من شأنه أن يسهم في تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة واستقرار الأوضاع الأمنية التي تعد الركيزة الأولى من ركائز استعادة عجلة التنمية».