أعربت الأمم المتحدة عن رفضها قرار محكمة خاضعة لسلطة الحوثيين في اليمن، مؤخرا، إعدام 30 معتقلا لدى الجماعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في جنيف، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، وفق تغريدة للمنظمة الدولية عبر موقع "تويتر".

وقالت المسؤولة الأممية، إن معظم المحكومين بالإعدام "من الأكاديميين والطلاب والسياسيين المنتسبين إلى حزب الإصلاح (إسلامي) الذي ينتقد الحوثيين".

ولفتت إلى أن "لدى مفوضية حقوق الإنسان معلومات موثوقة تشير إلى أن العديد من المدانين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو غير القانوني، فضلا عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز".

ولفتت شمداساني، إلى أنه "تم إلقاء القبض عليهم (المحكومين الـ30) من قبل الحوثيين في نقاط مختلفة في عام 2016".

وأضافت أن اتهامات وجهت إليهم في أبريل 2017، بـ"المشاركة المزعومة في جماعة مسلحة منظمة بنيّة ارتكاب أعمال إجرامية ضد أفراد الأمن واللجان الشعبية التابعة للحوثيين، مثل القصف والاغتيال في صنعاء، وتوفير المعلومات للمعتدين، والتأثير على السلام والأمن الاجتماعي في اليمن".

وشددت شمداساني، على ضرورة "رفض أي تهم ذات دوافع سياسية، والامتثال للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل كامل".

وأكدت معارضة الأمم المتحدة لاستخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف.

والثلاثاء، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إعدام 30 معتقلا، بينهم القيادي في حزب الإصلاح، نصر السلامي، وأستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء يوسف البواب.

ولاقت هذه الأحكام ردود أفعال منددة ومستنكرة من قبل الحكومة اليمنية ومكونات سياسية وحقوقية.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية منذ نهاية العام 2014، وتتهمهم الحكومة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية بتنفيذ اعتقالات طالت العديد من المعارضين لهم، بينهم سياسيون وصحافيون وأكاديميون.

ويتهم الحوثيون العديد من هؤلاء المختطفين، بدعم ومساندة ما يصفونه "العدوان على اليمن"، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد مسلحي الجماعة منذ مارس 2015، فيما ينفي المختطفون هذه التهم.