قرر مجلس الوزراء الأردني الموافقة على تسمية أمين عام وزارة الخارجية "زيد اللوزي" سفيرا للأردن لدى قطر، وقبول تعيين الشيخ "سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني"، سفيرا لقطر بالبلاد، بحسب إعلام محلي.

وينتظر هذا القرار صدور الموافقة الملكية حتى يستكمل الإجراءات الدستورية.

وتوقعت مصادر أن أول ما يفكر به مجلس الوزراء الأردني بعد صدور الموافقات اللازمة على تبادل السفراء مع دولة قطر، هو استئناف تشكيل أو إعادة تشكيل اللجنة الوزارية العليا بين البلدين لإضفاء طابع "سريع وفعال" على صعيد التعاون في الملف الاقتصادي والاستثماري.

وأوضحت أن الدوحة طلبت من عمان الرد على الخطوة القطرية بتسمية "شخصية ثقيلة" سفيرا للأردن في قطر.

وتابعت: "قررت المؤسسات الأردنية اختيار الأمين العام لوزارة الداخلية وأقدم موظف دبلوماسي يشرف على كامل الأطقم الدبلوماسية بالخارج وهو زيد اللوزي سفيرا لعمان في الدوحة".

وفي الدلالة السياسية يمكن القول بأن انتقاء السفير "اللوزي" تحديدا وهو دبلوماسي عتيق ومخضرم بقي بموقع الرجل الثاني في وزارة الخارجية الأردنية من سنوات طويلة، رسالة أردنية ترد على التحية القطرية، وعلى ما أسمته الحكومة الأردنية قبلا بالمصداقية القطرية بعد تعيين 5 آلاف أردني من بين 10 آلاف فرصة عمل أعلنها الأمير "تميم" للأردنيين.

ولا تريد العاصمتان وعبر الشيخ "آل ثاني" والسفير "اللوزي" لأي "مصالح مشتركة" قد يتم الاتفاق عليها مستقبلا أن تعاني من الإطار البيروقراطي والحساسية الأمنية.

وخفض الأردن التمثيل الدبلوماسي مع قطر في يونيو 2017، وسحب سفيره من الدوحة، على خلفية الأزمة الخليجية، وحصار قطر من قبل الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.

ومنذ نشوب الأزمة، أصاب العلاقات القطرية - الأردنية الجمود، بعدما اضطر الأردن للاصطفاف إلى جانب دول الحصار، واتخاذ خطوات ضد قطر، لم تصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، أو المشاركة في الحصار الاقتصادي أو الحرب الإعلامية ضدها.

وجاء التطور الأبرز في العلاقات القطرية - الأردنية في أغسطس الماضي، حين أعلنت قطر عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار إلى الأردن، تشمل استثمارات وتمويل مشاريع، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل لتوظيف الأردنيين، ومن ثم توالت الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين.