أصدرت النيابة العامة في امارة دبي قراراً بإحالة سائق عماني الجنسية الى إلى محكمة مرور بعد ان تسبب بوفاة 17 شخصاً وإصابة 13 إثر الحادث المروع الذي وقع في مطلع شهر يونيو الماضي.

ووجهت النيابة العامة للسائق العماني تهم التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة والإتلاف نتيجة استعمال مركبة، مؤكدة انها جرائم مرورية.

تصل عقوبة التهم إلى الحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات والغرامة، بالإضافة إلى إلزامه بسداد مبلغ مالي وقدرة ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف درهم إماراتي، تؤدى لورثة المتوفيين من جراء الحادث.

وأكد الفلاسي وفقاً للحساب الرسمي لنيابة دبي على انستغرام، أن النيابة باشرت التحقيقات في الحادث المفجع حيث تم الانتقال الى موقع الحادث، وقام فريق التحقيق بإجراءات التحقيق في ملف الحادث، حيث أمرت النيابة حينها بتوقيف السائق المتسبب وعرضه على النيابة.

وبحسب الفلاسي فقد أظهرت معاينة النيابة العامة في موقع الحادث وهو طريق مكون من أربعة مسارب تؤدي إلى مدخل محطة مترو الراشدية، وتبين وجود مسربان مخصصان للحافلات الثقيلة ومركبات الأجرة الى اليمين من الطريق، فيما خصص المسربان الآخران إلى اليسار للمركبات الخفيفة، كما تبين للنيابة وجود لافتات تحذيرية ذات انارة متقطعة على بعد 342 متر من موقع الاصطدام توضح المسار المخصص والارتفاعات المسموح بها للمركبات بكافة أنواعها ومنها الحافلات الثقيلة وتحذر من وجود مطبات على الطريق لتهدئة السرعة، بالإضافة الى وجود اثنان من اللوحات الإرشادية المعلقة ذات الحجم الكبير لتنبيه قائدي المركبات بالالتزام بالخط السير الإلزامي، الأولى على بعد 317 متر من موقع الاصطدام، والثانية قبل الحاجز الحديدي المعلق حيث وقع الحادث، كما تبين من معاينة النيابة وجود لافتة تحدد السرعة على الطريق بـ 40 كلم/س، ومخرج للمركبات المرتفعة قبل الحاجز الحديدي.

وتابع أنه بسؤال السائق في التحقيقات اعترف بعدم اتباع اللوحات الارشادية وخط السير الالزامي للحافلة التي كان يقودها وتقل 30 راكبا من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى أنه استخدم الطريق من قبل أكثر من مرة قبل وقوع الحادث.