قضت محكمة الاستئناف في لندن، اليوم الخميس، بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة للسعودية، وتم استخدامها في الحرب باليمن.

وقالت المحكمة في قرار الدعوى التي رفعتها منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح" أنّ مبيعات الحكومة البريطانية من السلاح للسعودية "غير قانونية".

وأضافت، في جلسة علنية، أن الحكومة انتهكت القوانين بتصديرها للسعودية أسلحة قد تكون استخدمت في الحرب باليمن.

من جهته، قال القاضي، السير تيرنس إثرتون إن قرار المحكمة "لا يعني أنه يجب تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية على الفور".

غيّر انه أشار أنه بموجب القرار، سيتعين على لندن "إعادة النظر في نهج تراخيص تصدير السلاح للسعودية وأخذ قراراتها على أسس قانونية".

وفي مايو 2018، سمحت محكمة الاستئناف في لندن لمنظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" بتقديم طلب استئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية".

وقضت المحكمة العليا، في يوليو الماضي، بأن بيع أسلحة بريطانية للسعودية تستخدمها في حربها في اليمن لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان.

وحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض نحو 6 مليارات دولار أمريكي، منذ بدء تدخل التحالف العربي في اليمن عام 2015.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وجعلت الحرب ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أن الأزمة التي يواجهها البلد العربي "الأسوأ في العالم". -