قرر مجلس الدولة البلجيكي أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، الجمعة، إلغاء رخصة تصدير الأسلحة إلى السعودية، بسبب تجاوزاتها في الحرب ضد اليمن.

وكان وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه رينديرز، دعا إلى تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية، بسبب شكوك في استخدامها بالنزاع في اليمن.

وقال رينديرز لإذاعة "لا بروميير"، في مايو الماضي: "أعتقد أنه سيكون من الجيد أن نعلّق عقود بيع أسلحة إلى السعودية"، داعياً المناطق الثلاث في بلجيكا، خاصة "والونيا"، إلى اتخاذ قرار في هذا الاتجاه.

وفي بلجيكا تملك السلطات التنفيذية في المناطق (والونيا وفلاندر وبروكسل)، صلاحية منح منتجي الأسلحة والمعدات العسكرية إجازات تصدير.

وسبق أن تقدمت رابطة حقوق الإنسان والتنسيقية الوطنية للعمل من أجل السلام والديمقراطية في بلجيكا، بشكوى ضد السعودية في مجلس الدولة في يونيو 2018، بسبب تدني مستوى حقوق الإنسان بالمملكة، واستمرار حربها باليمن.

يشار إلى أن السعودية أحد العملاء الرئيسيين لمصانع الأسلحة في مقاطعة والونيا البلجيكية، وقد بلغت قيمة مشترياتها منها نحو 153 مليون يورو خلال العام 2017.

وبهذا القرار تنضم بلجيكا إلى ألمانيا، التي أعلنت في فبراير 2018 تجميد تصاريح بيع الأسلحة إلى البلدان التي تشارك في حرب اليمن، وتقصد السعودية والإمارات، بسبب الضغوط المتزايدة عليها من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية

وتقود الرياض منذ 2015 تحالفاً عسكرياً يضم الإمارات، لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقتال الحوثيين.

وأسفرت الحرب منذ ذلك الحين، عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، وفقاً لمختلف المنظمات الإنسانية التي تشجب بانتظامٍ مبيعات الأسلحة الفرنسية.